الخارجية: جرائم الاحتلال والمستوطنين سياسة رسمية لإغلاق فرصة تطبيق حل الدولتين

رام الله- معا- ادانت وزارة الخارجية والمغتربين انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم واشجارهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم في عموم قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت الخارجية في بيان لها، ان الانتهاكات تتمحور يومياً في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لتعميق الاستيطان، هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم ووقف العمل، اقتلاع وتقطيع المزيد من أشجار الزيتون واللوزيات والأشجار المثمرة في الأرض المستهدفة بالمصادرة وضرب مقومات الاقتصاد الفلسطيني ومصادر رزق المواطنين الفلسطينيين، تجريف متواصل لأراضي المواطنين، المصادقة على بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة، عمليات القمع والتنكيل وفرض المزيد من التضييقات عليهم، استمرار الاقتحامات لعمق المناطق الفلسطينية وتصعيد حملات الاعتقال الجماعية العشوائية، التصعيد الحاصل في اقتحامات المتطرفين للمسجد الاقصى المبارك، عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق، مهاجمة منازل المواطنين، وغيرها من الانتهاكات التي ترتقي كل منها لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، الهدف منها تنفيذ خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، وفي مقدمتها تعميق عمليات ضم وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني وحسم مستقبلها بالقوة ومن جانب واحد، والغاء اي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية، كما حصل بالأمس في كل من صوريف، كفر الديك، الاغوار، مسافر يطا، طوباس، كيسان، عقبة الجبر، وغيرها، في مشهد استعماري دموي عنصري يسيطر يومياً على واقع وحياة الفلسطيني، في محاولة للحد من قدرته على الصمود ومواجهة الاحتلال والاستيطان.

واكدت الوزارة أن دولة الاحتلال ماضية وعلى سمع وبصر العالم في تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، عبر تنفيذ المزيد من مخططاتها ومشاريعها الاستيطانية وحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ضاربة بعرض الحائط جميع المناشدات والمطالبات الدولية وبشكل خاص الأمريكية الداعية إلى وقف التصعيد وتهدئة الأوضاع، منع ساحة الصراع من الانزلاق في أتون دوامة من العنف، والداعية أيضاً لوقف الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية، تمهيداً لخلق مناخات أكثر إيجابية تسمح باطلاق عملية سياسية ذات جدوى.