جنيف- معا- ترأس وزير الداخلية زياد هب الريح وفد فلسطين المشارك في اجتماعات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والمعنية بمناقشة التقرير الوطني لدولة فلسطين المتعلق بتنفيذ التزاماتها الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكد الوزير هب الريح أن الـنظام السياسي لدولة فلسطين نظام ديمقراطي تعددي، يحمي الحريـات ويـضمن حـقوق الإنـسان ويـطبق العدالـة بـين كـافـة مـواطـنيه، مبيناً أهمية الانضمام للاتفاقيات الدولية الأسـاس لحقوق الإنـسان ومـنها الاتــفاقــية الدولية لمـناهـضة الـتعذيـب، والانـضمام إلى الـبروتوكول الاختياري للاتفاقية، تنفيذا للالتزامات الواردة في المـرجعيات الـدسـتوريــة.
وأضاف، "إن الـــحكومـــة الفلســـطينية وبـحكم عـملها كجهة إشـــراف مـدنـــي عـلى قـطاعـات الـدولـة بـما فـيها قـطاع الأمـن وإنفاذ الـقانـون، تـعمل بـشكل مسـتمر على وضع الخـطط والـبرامج اللازمة لبناء مختلف القدرات ومعالجة التحديــات أو الــثغرات الــتي تـــواجـــه عـــملها وتؤثـر على قدرتـــها فــي تـوفـير الخـدمـات المدنـية والأمنية لمـواطـنيها".
وأعرب الوزير عن تقديره لدور اللجنة، مشدداً على أهمية عقد هذه الجلسة باعتبارها منبراً للحوار للاستفادة من مختلف التجارب والاستماع للملاحظات والتوجيهات بصورة تساهم في تحسين وتطوير الأداء.
وضم الوفد الفلسطيني أعضاء مــــن جــــهات الاخــــتصاص في وزارة الــــداخــــلية، مجــــلس الــــقضاء الأعــــلى، الــــنيابــــة الــــعامــــة، هــــيئة قــــضاء قــــوى الأمــن، الــخارجــية وشــؤون المــغتربــين، الــعدل، الــتنمية الاجــتماعــية، ووزارة الــصحة.