"عدالة" يطالب بقرار أوروبيّ جمعيّ رافض لحظر منظمات أهلية فلسطينية

رام الله- معا- طالب الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "عدالة" المفوضية الأوروبية باتخاذ موقف رسمي جمعي بالتعامل مع المؤسسات الفلسطينية الست التي كان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنها منظمات إرهابية في تشرين الأول الماضي، ودحض ادعاءات الاحتلال التي صنفت هذه المنظمات بأنها "إرهابية" وحظرت التعامل معها، رغم أنها مؤسسات تنموية وحقوقية تعمل منذ عشرات السنين في دعم صمود الفلسطيني وحقوقه، وبدل أن تتم مساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي على احتلالها وجرائمها أصبح الفلسطيني هو المسائل والملاحق، مؤكداً أن هذا جوهر تساوق بعض الدول مع رواية الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت مطالبة ائتلاف عدالة لموقف أوروبي جمعي بعد إعلان موحد صدر عن وزراء خارجية كل من بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، إيطاليا، هولندا، السويد وإسبانيا، أعلنت فيه هذه الدول استمرار دعمها لهذه المنظمات لكونها لم تحصل على "دلائل تثبت ادعاءات دولة الاحتلال حول دعم هذه المنظمات الفلسطينية "للإرهاب""، حيث أكد ائتلاف عدالة أن دولة الاحتلال أرادت من خلال هذه الادعاءات وبالإضافة إلى قطع التمويل عن المنظمات الأهلية، سلخ العمل الأهلي عن النضال الوطني الفلسطيني.

كما طالب ائتلاف "عدالة" بضرورة وقف الشروط السياسية على التمويل الذي بالضرورة يخدم رواية الاحتلال وادعاءاته بدعم المنظمات الفلسطينية "للإرهاب".

ورغم أهمية القرار باستئناف دعم هذه المنظمات، إلا أن "عدالة" اعتبر أن المطلوب هو إعلان المفوضية الأوروبية رفض قرار الاحتلال ورفض التضييق الذي تمارسه حكومة الاحتلال على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، بقرار جمعيّ يمثل كافة الدول الأعضاء. ومن ناحية اخرى طالب ائتلاف عدالة الحكومة الهولندية وهي من الدول التي انضمت الى الموقف المذكور بالتراجع عن الخطوات التي اتخذتها سابقاً وزارة الخارجية الهولندية بوقف التمويل لاثنتين من المؤسسات الستة بناءً على ادعاءات الاحتلال.

وكانت دولة الاحتلال قد أعلنت في تشرين أول من العام 2021 ست منظمات أهلية فلسطينية بأنها منظمات إرهابية وحذرت من العمل أو التعامل معها أو دعمها من قبل الممولين بادعاء أنها تابعة لمنظمات إرهابية وتدعم الإرهاب، وكتبعات لهذا القرار أغلقت قوات الاحتلال مكاتب بعض هذه المنظمات بقرارات عسكرية رغم وجودها في مناطق مصنفة "أ" وضيقت على عملها، كما أدى القرار إلى وقف بعض الجهات تمويل هذه المنظمات.