حميدتي: قررنا ترك أمر الحكم للمدنيين في السودان

الخرطوم - معا- قال نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، اليوم السبت، إن المؤسسة العسكرية قررت "ترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية".

وأوضح حميدتي، في بيان، أنه "لن نتمسك بسلطة تؤدي لإراقة دماء شعبنا والعصف باستقرار بلادنا، لذا قررنا إتاحة الفرصة إلى قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية أن يتحاوروا ويتوافقوا دون تدخل من المؤسسة العسكرية".

وأضاف أنه عمل على صياغة قرارات 4 تموز/ يوليو الجاري، مع رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، بالتشاور المستمر، لتوفير حلولا للأزمة الوطنية مهما كلفت من تنازلات.

وتابع حميدتي: "قررنا بصورة صادقة أن نترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية المنصوص عليها في الدستور والقانون".

ودعا كل القوى السياسية والثورية للإسراع في الوصول لحلول عاجلة تؤدي إلى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي، حيث أن انتشار الصراعات القبلية، وإراقة الدماء، والكراهية والعنصرية ستقود للانهيار.

وأضاف حميدتي "أؤكد التزامي بالعمل مع الجيش السوداني، والعمل على إصلاح المنظومة العسكرية والأمنية وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام (اتفاق سلام مع الحركات المسلحة في أكتوبر 2020)".

وفي 4 تموز/ يوليو الجاري، أعلن البرهان، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية "الآلية الثلاثية".

وقال في خطاب متلفز، إن انسحاب الجيش من الحوار يأتي "لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية".

وانطلقت عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية في 8 حزيران/ يونيو الماضي، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ونفى البرهان، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وادعى أن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.