الثلاثاء:
03/12/2024
بتوقيت القدس الشريف
رام الله -معا-انعقدت الدورة السابعة لاجتماعات المجلس الإداري للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بالتزامن مع إحياء ذكرى مرور 57 عاماً على تأسيس اتحادنا بقرار من المؤتمر التأسيسي الأول للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقد في القدس عام 1964، ومنذ ذلك التاريخ واتحادنا يرفع راية التحرر ملتزماً ببرنامجه الوطني والاجتماعي ونظامه الداخلي.
وقد جاء انعقاد هذه الدورة في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي في ترسيخ نظام الاستعمار وسياسة الفصل العنصري (الأبارتهايد) مواصلاً اجراءاته العدوانية في تطبيق صفقة القرن على الأرض متنكراً لحقوق شعبنا الثابتة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس ، فلا زال ما يقارب تسعة مليون من اللاجئين الفلسطينيين يعانون ويلات اللجوء المتكرر منذ 74 عاماً ولا زالت اللاجئات داخل الوطن وخارجه يصنعن ملاحم الصمود والنضال في كافة الساحات رغم المعاناة من التنكر لحقوق اللاجئين الفلسطينيين الانسانية في أكثر من ساحة فيما تتعرض قضية اللاجئين لهجمة شرسة من قوى الاستعمار تستهدف شطب حقوقنا عبر استهداف وكالة الاونروا والمخططات الرامية الى توزيع مهماتها وواجباتها على هيئات دولية أخرى بالإضافة الى توقيع الاطار بين امريكا ووكالة الغوث.
وفي فلسطين المحتلة، لا زال الاحتلال يستمر في ممارسة سياسة التهجير القسري والتطهير العرقي والتمييز العنصري من خلال مصادرة الأرض ونهب المصادر الطبيعية والحصار والسيطرة على الحدود وعمليات الضم، والقمع، والتنكر للحقوق الوطنية، علاوة على سياسة العزل والفصل والتجزئة وهدم البيوت، وفرض الحواجز والمعيقات أمام حرية الحركة بين المناطق، والاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض بأقلّ عدد من الفلسطينيين. وهو المشهد الواضح في النقب وفي بيتا وبرقة وكفر قدوم والشيخ جراح والاغوار ومسافر يطا والخان الاحمر وجميع مناطق التماس؛ وما هذه الاّ امثلة صارخة على النّكبة المستمرة، في ظل تواطؤ دولي سافر وعدم تحمله لمسؤولياته القانونية والأخلاقية اتجاه الشعب الفلسطيني، وتوفيره الدعم والحصانة لدولة الاحتلال وتمكينها من الافلات من العقاب. وكشفت الحرب الدائرة في اوكرانيا عن ازدواجية المعايير من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.
وتوقف المجلس الاداري امام دوره واوضاعه الداخلية وبنيته التنظيمية استنادا الى التقارير المقدمة من الدوائر واللجان والفروع كما استعرض اوضاع المرأة الفلسطينية والتحديات التي تواجه شعبنا وخرج بمجموعة من القرارات والتوجهات والتوصيات لتطوير ادائه واليات عمله لمعالجة التحديات والعقبات التي واجهته في ظل تصعيد الاحتلال ضد شعبنا . كما ناقش المجلس التوجهات المستقبلية ومن اهمها:
اولاً : على الصعيد الوطني :
- تفعيل الدور الوطني لكافة هيئات الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في المقاومة الشعبية.
- اكد الاتحاد على تبنيه لحركة مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها ورفضة جميع عمليات التطبيع الرسمي العربي.
- اكد المجلس الاداري رفضة للحصار المفروض على قطاع غزة وطالب برفعه وفتح المعابر واعادة الاعمار.
- ضرورة العمل على توفير الحماية لشعبنا في دول اللجوء والشتات وضمان حماية المخيمات وتوفير متطلبات الصمود والحياة الامنة ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاههم.
- اكد المجلس الاداري على الاستمرار في جهوده في انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وتفعيل دور النساء في الحوار الوطني.
- أكد المجلس الاداري على ضرورة التزام القيادة الفلسطينية بتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دوراته المتعاقبة، وخاصة تلك المتعلقة بقرار وقف التنسيق الامني والعلاقة مع دولة الاحتلال، وكذلك القرار المتعلق بالدعوة لحوار وطني شامل على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية وإجراء الانتخابات العامة والشاملة بمشاركة جميع قطاعات شعبنا بما في ذلك القدس.
- كما طالب المجلس الاداري بتفعيل ودمقرطة مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني مؤكدا على اهمية الحوار الجاد بين جميع القوى والفصائل وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك مشاركة وازنة لقطاعي المرأة والشباب من اجل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.
- وجه المجلس أسمى آيات الفخر والاعتزاز بصمود الاسيرات والأسرى في سجون الاحتلال وطالب المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان بتحمل مسؤولياتهم اتجاه اسرانا، الذين يمثلون عنوان القضية الوطنية ويواجهون في الوقت ذاته هجمة شرسة من قبل إدارة مصلحة السجون وحكومة الاحتلال الهادفة الى تركيعهم ومصادرة كافة حقوقهم التي انتزعوها عبر نضالات طويلة كان آخرها اضراب الحرية والكرامة. كما طالب بالعمل بشكل حثيث للضغط على حكومة الاحتلال بتطبيق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة واعتبار الاسرى والاسيرات اسرى حرب والعمل على إرسال بعثة تقصي حقائق رسمية من خلال هيئات الامم المتحدة للوقوف على الظروف غير الانسانية التي يعيشها الاسرى في سجون الاحتلال وخاصة المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة وظروف صحية كالأسيرة اسراء جعابيص والأسير ناصر أبو حميد والاسرى الاطفال، كما اكد المجلس الاداري على مساندته لنضال الاسرى في انهاء الاعتقال الاداري غير القانوني وحيا الاسرى الاداريين المقاطعين لمحاكم الاحتلال وفي مقدمتهم المضربين عن الطعام.
- وتوقف المجلس الاداري أمام حالة الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك تقييد حرية الرأي والتعبير والاعتقال السياسي ووضع قيود على عمل المؤسسات النسوية في قطاع غزة، واعتبر إن هذه الممارسات من شأنها تعميق حدة الانقسام السياسي وتهديد السلم الاهلي وتماسك النسيج الاجتماعي وتزعزع الثقة بين الشعب وقيادته السياسية مطالبا بضمان الحريات العامة ومسائلة ومحاسبة من يخترقها.
ثانيا: علي الصعيد الداخلي :
- استكمال العمل على عقد المؤتمرات القاعدية وانتخاب الهيئات تمهيدا لعقد المؤتمر السادس للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية.
- اكد المجلس الاداري على اهمية تعزيز الدور القيادي للاتحاد العام للمراة الفلسطينية على صعيد توجيهه للعمل النسوي الفلسطيني من خلال قيادته للائتلافات والتحالفات المختلفة.
- ضرورة الحفاظ على هوية الاتحاد كتنظيم شعبي ديمقراطي متجذر في صفوف القاعدة النسائية وقادر على حمل همومها المعيشية والدفاع عن قضاياها.
- تعزيز وادماج فئة الشابات في الاتحاد، من خلال بناء تحالفات أوسع مع الاطر الطلابية والشبابية لتعزيز دوره في استقطاب العناصر الشابة.
- مواصلة الضغط من اجل الوصول الى تشريعات وقوانين مستندة لوثيقة الاستقلال وللقانون الاساسي ووثيقة حقوق المرأة الفلسطينية والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.
ثالثا: على الصعيد الاجتماعي:
اعتبر المجلس الاداري أن الهجمة الأصولية والمحافظة التي تستهدف الهوية الثقافية والديمقراطية والتعددية في المجتمع الفلسطيني تتطلب توفر الارادة السياسية لدى القيادة الفلسطينية لحماية المدفعات والمدافعين عن حقوق الانسان.
- استكمال العمل على تطبيق قراري المجلسين الوطني والمركزي برفع نسبة مشاركة النساء بما لا يقل عن 30% ، من خلال تعديل قوانين الانتخابات .
- دعوة الاحزاب الى مراجعة انظمتها الداخليه وتعديلها بما يضمن المشاركة الاوسع للنساء بنسبة لا تقل عن 30%.
- قرر المجلس الاداري توسيع دائرة التحالفات مع النقابات والاتحادات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني من اجل الزام القطاع الخاص بتطبيق القوانين والاجراءات التي تكفل المساواة في الاجور وتوفير بيئة عمل امنة والعمل على تطبيق الحد الادنى من الاجور.
- التسريع في اصدار قانون حماية الاسرة من العنف وقانون الضمان الاجتماعي بما يضمن العدالة والانصاف للنساء.
رابعاً: على الصعيد العربي:
- أكد المجلس الاداري دعمه ومساندته وتضامنه مع النساء في الاقطار العربية في مواجهتها للتطرف والارهاب الفكري والقمع من قبل المجموعات الارهابية .
- تعزيز العلاقات والتحالفات والشراكات مع الاتحادات النسائية العربية والمنظمات المدافعة عن قضايا النساء بهدف الوصول الى استراتيجية عمل مشترك.
- تقوية دور الاتحاد في الاتحاد النسائي العربي العام في دعم وتعزيز العمل المشترك وتفعيل التضامن النسائي العربي مع المرأة الفلسطينية وقضيتها الوطنية.
خامسا: على الصعيد الدولي:
- اكد المجلس الاداري على اهمية توسيع دائرة العلاقات الدولية مع الشبكات والائتلافات في العالم.
- حيا المجلس الاداري نساء العالم المناضلات وحركات التضامن مع نضالنا الوطني من أجل الحرية والتحرر.
- حيا المجلس الاداري الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي المتضامن مع نضالات المرأة الفلسطينية.
