رام الله- معا- قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ان ما يجري من أزمات واضرابات وانتهاكات متعددة تعكس حالة تعثر للنظام السياسي، وإن القضية ليست مطالب للمحامين وحدهم، إنما مطالب مشروعة لكل شعبنا من أجل وقف تغول السلطة على منظومة العدالة والقضاء، ومن أجل حماية حقوق المواطنين وتعزيز سيادة القانون.
وأضاف الصالحي خلال كلمة له في الاعتصام المركزي الحاشد الذي دعت له نقابة المحامين الفلسطينين أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله، ان ما يجري مجزرة للقوانين ومساس صارخ باستقلال القضاء وحقوق المواطنين في التقاضي، ونحن والعديد من القوى ومكونات شعبنا الواسعة، نرفض القرارات بقانون وما يتعرض له القانون الاساسي الفلسطيني من انتهاكات متعددة، ونطالب بالتراجع عنها.
وأكد الصالحي في كلمته، يقول: إننا نقف مع نقابة المحامين ونساندها في خطواتها الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبها المشروعة، كما نقف وندعم كل المطالب المحقة للنقابات المهنية والعمالية، من أجل حقوقها الاجتماعية والديمقراطية.
وكان حزب الشعب قد شارك بوفد كبير على رأسه الأمين العام وعضوي المكتب السياسي نافذ غنيم وفهمي شاهين وعضو اللجنة المركزية خولة عليان وعدد من الكوادر الحزبية والمهنية والنقابية في الاعتصام الاحتجاجي الحاشد الذي جرى اليوم أمام مجلس الوزراء في رام الله.