وزارة شون المرأة تبارك اعتماد قرارين لصالح دولة فلسطين

رام الله- معا- تبارك وزارة شؤون المرأة اعتماد قرارين لصالح دولة فلسطين من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نيويورك، والمكون من 54 عضوا، بأغلبية ساحقة والقرارين بشأن "التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، و"حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها".

ونوهت الوزارة الى أهمية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يعتبر قلب منظومة الأمم المتحدة لتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة – الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو المنبر الرئيسي لتشجيع النقاش والأفكار المبتكرة، وصياغة التوافق للسير قُدماً، وتنسيق الجهود لتحقيق الأهداف المتفق عليها دولياً وهو مسؤول أيضاً عن متابعة مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية ومؤتمرات القمة.

وأكدت الوزارة ضرورة الاستفادة من اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لسلسلة من القرارات التي تتعلق بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية على الأحوال المعيشية للسكان الفلسطينيين بسبب الاحتلال الإسرائيلي؛ وعن حالة المرأة الفلسطينية ومساعدتها، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

كما أكدت الوزارة على أهمية رفعة دولة فلسطين و تقدر الوزارة دور البعثة وتحركها المهم في الحصول على هذه القرارات الهامة من الدول الأعضاء في لجنة المنظمات غير الحكومية التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة (ECOSOC).

ودعا القرار الأول إلى فتح المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل، ورفع جميع القيود الصارمة المفروضة على تحرك الشعب الفلسطيني، وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومن وإلى العالم الخارجي.

وأكدت الوزارة على أن القرار يعيد تأكيد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في جميع موارده الطبيعية والاقتصادية، داعيا إسرائيل "السلطة القائمة بالاحتلال" إلى عدم استغلال تلك الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو استنفادها.

كما دعا إلى الوقف التام لجميع أشكال الاستيطان وما يرتبط بها من أنشطة، بما في ذلك الوقف التام لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والوضع القانوني والطابع المميز للأراضي المحتلة، بما في ذلك على وجه الخصوص في القدس الشــرقية المحتلة وحولها، امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصــلة، ومن ضمنها القرار "2334".

وحصل مشروع القرار هذا على تأييد 43 دولة، مقابل اعتراض 4 دول وهي: الولايات المتحدة وكندا وليبيريا وإسرائيل، وامتناع 4 دول، مما يدلل على تراجع موقف الدول الداعمة لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وازدياد في مواقف الدول الداعمة للشعب الفلسطيني.

وفيما يخص القرار الثاني الذي يؤكد "على وجوب حماية الســـــكان المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني"، كما أدان بشدة "مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة".

وأكد القرار ضرورة ضمان المساءلة على وجه السرعة، وحماية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتمكينها من أداء عملها بحُرية ودون خوف من الاعتداءات والمضايقة.

وحصل مشروع القرار على تأييد 40 دولة، مقابل اعتراض 6 دول وهي: الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والتشيك وليبيريا واسرائيل، وامتناع 4 دول مما يدل على تراجع موقف الدول الداعمة لاسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، وازدياد في مواقف الدول الداعمة للشعب الفلسطيني.

وتثمن الوزارة وتشكر دور الدول التي صوتت لصالح القرار على موافقها المبدئية ووقوف المجتمع الدولي مع فلسطين.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على بذل جهود جادة ومسؤولة لدعم هذه المواقف، واتخاذ تدابير حقيقية للمساءلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" ضد الشعب الفلسطيني.

من جانبها أيضا أكدت الوزارة على إضافة لغة جديدة على قرار المرأة الفلسطينية بما في ذلك إدانة قتل الصحفيين، وإدانة شديدة لجريمة اغتيال شيرين أبو عاقلة، و أن القرارين اعتُمدا بالأغلبية الساحقة، وهذا يدل على فشل دولة الاحتلال الإسرائيلي العضو الحالي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ثني المجتمع الدولي عن الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني.

إن هذا القرارات انتصار جديد لقضية الشعب الفلسطيني نتيجة لجهود الدبلوماسية الفلسطينية التي يخوضها سيادة الرئيس محمود عباس، وبدورها تتقدم الوزارة بالشكر والتقدير لطاقم البعثة الدبلوماسية في نيويورك، متمثلةً بسعادة السفير رياض منصور ووزير الخارجية د.رياض المالكي، وطاقم البعثة، الذين كان لهم دور داعم حول اعتماد قرارين لصالح فلسطين.

وأكدت على أن الحصول على القرارين هو خطوة داعمة لخيار القيادة الرسمية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في المحافل والمنظمات الدولية، ويجب الاعتراف بالموقف الفلسطيني المطالب بحقوقه المشروعة في الأمم المتحدة على طريق رفع الخطاب الفلسطيني المطالب بحقوقه الثابتة.