جلسة حوارية لمناقشة الحراكات الاجتماعية ودورها في تعزيز السلم الأهلي

رام الله- معا- في إطار نشاطات الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون، عقد الائتلاف جلسة حوارية بعنوان:"الحراكات الاجتماعية ودورها في تعزيز السلم الأهلي" في قاعة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في محافظة نابلس يوم الأربعاء 29-06-2022. وذلك بحضور ممثلين عن حركات اجتماعية ومؤسسات أهلية، وأكاديميين وباحثين من ذوي الاختصاص في المجال السياسي والاجتماعي. وعدد من النشطاء الاجتماعيين في المحافظة.

وهدفت الجلسة إلى التعريف بالحركات الاجتماعية مرتكزاتها وأنماطها، والأدوار المنوطة بالحركات الاجتماعية في تعزيز السلم الاهلي، وتسليط الضوء على واقع الحركات الاجتماعية الفلسطينية، في ظل الانقسامات الداخلية وغياب الرؤى المشتركة. وذلك لتعزيز منظومة السلم الاهلي الفلسطيني، من خلال تقديم توصيات تتعلق بإصلاحات على بنية الحركات الاجتماعية الفلسطينية، وتفعيل أدوارها في تعزيز التماسك الاجتماعي، ومناهضة ثقافة العنف، بالشكل الذي يعكس الاستجابة للحاجات الاجتماعية الثقافية والسياسية في السياق الفلسطيني.

حيث وفي ظل كون الساحة الفلسطينية تعج بالكثير من الخلافات التي أثرت بشكل سلبي على حياة المواطن، تمثلت أجندة الفصائل التي هي أسيرة الانقسام السياسي بالبعد عن تمثيل هموم المواطنين، أضافة الى تراجع دور الحركة الوطنية بالانتقال إلى مربع المصالح الضيقة على حساب المصالح الوطنية. وعزوف عن المشاركة السياسية للمواطنين بشكل عام، مما خلق حالة من الإحباط وخاصة في ظل عجز الفصائل الفلسطينية عن وضع حل عملي لهذه الاشكاليات. ومن هنا ظهرت الحاجة لحركات اجتماعية سياسية، في غالبيتها تأخذ الطابع الاحتجاجي والمطلبي حسب وصف الحضور.

"أن عجز الاحزاب عن أداء دورها وضعف تأثيرها نتيجة فقدان ثقة المواطن بها، أضافة لفشلها في أنهاء الانقسام والوقوف لمعالجة هموم المواطن قد خلق حالة من الفروقات الاجتماعية بين المواطنين"

هكذا عبر السادة الحضور عن السياق الاجتماعي والسياسي الفلسطيني، حيث رأى الحضور المشارك أن تراجع دور الحركة الوطنية الفلسطينية نتيجة مشاريع التسوية السياسية، قد اتاح فراغ لم تقم الاحزاب السياسية الفلسطينية بشغله، مما انعدام ثقة لدى المواطن بالأحزاب السياسية وقدرتها على تمثيل مشاكله ومعالجة همومه، وهنا ظهرت الحركات المطلبية والاحتجاجية لتلعب دوراً في عكس احتياجات المواطن الفلسطيني. ومن جانب آخر فإن "سيطرة راس المال على حقوق العاملين، مستغلاً تحالفه مع اصحاب النفوذ السياسي، ومحاولته تقليص هامش الخدمات الاجتماعية". وهذا بدوره أدى للانقاص من مكتسبات الحركات النقابية العمالية من أجل تصفيتها.

وخلال النقاش سلط الحضور الضوء على السياق التاريخي والسياسي للحِركات الاجتماعية، وأدوارها في التعبير عن حاجات المواطنين، ومعالجة الهموم المجتمعية التي تطرأ على الحالة الفلسطينية في ظل حالات الانقسام بين أطياف المجتمع الفلسطيني، وغياب الرؤى المشتركة في ظل تقديم المصالح الشخصية والفئوية على الصالح العام الوطني للكل الفلسطيني.

وفي سياق الحديث عن المنظومة القانونية، أكد الحضور على أهمية وجود إصلاحات في القوانين الفلسطينية السارية منها قانون العقوبات، وتفعيل قانون حماية الاسرة لما له من أدوار في تعزيز منظومة السلم الأهلي. كما وضرورة إعادة الاعتبار لمفاهيم السلم الاهلي من خلال المدارس والعائلة، والبدء من صعيد الشخصي للفرد ومحيطه وصولاً لثقافة جمعية تعزز السلم الأهلي المستدام.

كما ويرى المشاركون بأن " هناك حاجة لدى الأحزاب في مراجعة سياساتها وأهدافها وطرق تحركها، وإعادة صياغة خطابها لتقنع المواطنين وتحصل على اهتمامهم وتأييدهم، وهذا تمثل في الحالة التي وصلت إليها الأحزاب الفلسطينية خلال ضعف تحركها في حراك الضمان الاجتماعي".

وقد توصل المشاركون لجملة من التوصيات والنتائج، أهمها: الاسراع في تفعيل الأدوات الرقابية على السلطة التنفيذية، وتعزيز مفاهيم السلم الأهلي المستدام من خلال أدراجها في المناهج الدراسية والتربوية في المدارس والجامعات، العمل على التشجيع على المبادرات الفردية والجماعية في المجتمع الفلسطيني العاملة على تعزيز السلم الأهلي من خلال العمل الفرد على التأثير على محيطه في مناهضة ثقافة العنف والتعصب، العمل على أدخال اصلاحات في المنظومة القانونية والقضائية الفلسطينية لملائمة احتياجات السلم الاهلي، وتعزيز الانضباط للقانون من خلال نشر ثقافة سيادة القانون، العمل على عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية لإعادة ثقة المواطن بالنظام السياسي وأشراكه في اتخاذ القرار من جهة، وممارسة دوره الرقابة من جهة أخرى.

تأتي هذه الجلسة ضمن مشروع تعزيز السلم الأهلي والمشاركة الديمقراطية بدعم من ACPP، والذي يهدف لتعزيز السلم الأهلي، ومناهضة انتهاكات الحقوق والحريات للمواطنين الفلسطينيين سيما في المناطق التي تعاني من ضعف سيادة القانون.