ورشة في نابلس تناقش استثمارات أوروبا في فلسطين

نابلس- معا- عقد الاتحاد الأوروبي، ووزارة الاقتصاد الوطني، وغرفة تجارة وصناعة نابلس، بالتعاون مع سلطة النقد وعدد من البنوك، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "استثمارات فريق أوروبا في فلسطين: أولويات وفرص التمويل".

وجاءت الورشة في إطار سلسلة مؤتمرات التوعية التي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في استكشاف خيارات التمويل والأولويات المتاحة، من خلال منصة الاستثمار الأوروبية الفلسطينية.

وشارك فيها كل من رئيس ديوان وزير الاقتصاد الوطني سهى عوض الله، ورئيس قسم دعم الاقتصاد الكلي والتنمية الاجتماعية وبناء المؤسسات في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ادواردو كومو، والمدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار النقدي في سلطة النقد محمد عطا الله، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، ممثل القطاع الخاص عمر هاشم، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وبحضور مسؤولي وممثلي بنوك ومصارف تعمل في فلسطين، ومتحدثين وخبراء من القطاع الخاص، وعدد من اعضاء الهيئة العامة بالغرفة من التجار ورجال الأعمال.

وأعربت عوض الله عن سعادتها بافتتاح هذا المؤتمر في غرفة تجارة وصناعة نابلس، والذي يعد جزءا من منصة الاستثمار الفلسطينية الأوروبية، وقدمت الشكر إلى الاتحاد الأوروبي على استمراره في دعم الحكومة الفلسطينية، وإطلاق منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية، وهو مؤشر التزام فريق أوروبا باستثمار 1.6 مليار يورو في الاقتصاد الفلسطيني كاستثمار مستمر.

ونوهت إلى أن الاقتصاد الفلسطيني واجه العديد من التحديات الناجمة عن أزمة "كورونا" الصحية وأزمة الأسعار التي تأثر بها العالم أجمع، وهذا خلق احتياجا ملحا من أجل تلبية احتياجات السوق سواء في الحاجة إلى إنشاء صوامع أو مصانع استراتيجية لسد احتياجات السوق، وهذا يتطلب استثمارات من القطاع الخاص لتلبية هذا الطلب.

وأشارت إلى أنه على الرغم من التدخلات الحكومية للاستجابة لهذه الأزمات سواء من خلال إنشاء صندوق استدامة أو من خلال السياسات التي شجعت رياديي الأعمال وتحفز الاستثمار مثل قرارات الإعفاء وغيرها من التدخلات، من أجل إعادة إنعاش القطاع الاقتصادي، إلا أن التحدي الأكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص هو الوصول إلى التمويل، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبينت عوض الله أن وزارة الاقتصاد الوطني تدرك هذا التحدي، وتسعى إلى تطوير الاقتصاد الفلسطيني من خلال اتخاذ إجراءات هامة تهدف إلى تحول قطاع المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلى القطاع المنظم، من خلال اعتماد التعريف الموحد للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتطوير استراتيجية تستجيب لاحتياجاتهم من خلال برامج الدعم المالي، وتسهيل الوصول للتمويل وتطوير البرامج التدريبية المتوافقة مع احتياجاتهم الفنية، موضحة أن الوزارة انشأت سجلا إلكترونيا لتسجيل الأصول المنقولة وتسهيل الوصول إلى التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال اعتماد الضمانات، بناء على مرسوم قانون المعاملات المضمونة، الذي تم اعتماده في عام 2016.

وأضافت أنه وتشجيعًا لمؤسسات التمويل، تمت الموافقة على قانون الشركات الجديد، الذي ألغى متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، والتي تعد من أهم التحديات التي تواجه مؤسسات التمويل الصغيرة. ونتيجة لذلك، سيساهم القانون الجديد في تعزيز مناخ الأعمال مع توسيع قطاع خدمات التمويل الأصغر وسيسمح هذا القانون الجديد، من بين أمور أخرى، بالتسجيل عبر الإنترنت وسيسهل تسجيل مؤسسة الفرد الواحد. نتيجة لذلك، وسيكون التمويل من خلال البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر متاحًا.

وقالت إن "جهودنا متواصلة لدعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، ونحن ملتزمون بتحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية الاقتصادية واستراتيجية التجمع العنقودي الصناعي، وكلاهما يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص كمحرك للتنمية الاقتصادية"، مبينة أن تمويل فرص الاستثمار المحددة في هذه الاستراتيجيات وفي خارطة الاستثمار الوطنية، يعتبر أولوية قصوى من قبل كل من الحكومة والقطاع الخاص، وحاليا سيتم إطلاق الإطار الأول للسياسة الصناعية في فلسطين التي نصت على العديد من المحاور لدعم القطاع الصناعي للتحول الأخضر والرقمي.

واوضحت عوض الله أن "مشاركتنا اليوم، حكومة، وقطاعا خاصا، ومجتمع مانحين، هي رسالة التزام بتحسين بيئة تمكين الأعمال التجارية، وتطوير القطاع الخاص، وضمان مطابقة أولويات استثمارات القطاع الخاص مع الأدوات المالية المتاحة عبر منصة الاستثمار".

من ناحيته، أشار عطا الله إلى التدخلات التي قامت بها سلطة النقد، وصولا إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتنميته، وتوجيه التمويل ضمن خطة وطنية، من خلال التسهيلات المقدمة من البنوك في فلسطين واستثمار جزء كبير من الودائع في البنوك.

بدوره، قال كومو إن الاتحاد الأوروبي عمل على مساعدة الاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص من خلال الدعم والتمويل الذي وصلت قيمته إلى 1.6 مليار دولار لإيجاد اقتصاد مستدام من خلال برامج فعالة، بالتعاون مع الشركاء الفلسطينيين.

من جهته، أشار هاشم إلى أهمية المساعدات الأوروبية باعتبارها مطلوبة لإحداث تغيير في الوضع المالي المعقد في فلسطين، لأن الشعب الفلسطيني في أمسّ الحاجة إليها ماديا ومعنويا، حيث تم مؤخرا استئناف الدعم المالي المباشر للخزينة الفلسطينية بعد توقف لمدة عامين متتاليين.

وركز هاشم على المشاريع الأوروبية الخاصة بدعم القدرات الفنية واللوجستية، والتعليم والتدريب المهني والتقني، والتأهيل والتوظيف، وإيجاد فرص العمل، والطاقة المتجددة، ودعم الصناعة والتجارة، وغيرها، والتي تركت المساعدات الأوروبية أثرا بنيويا وبشريا في النهوض بها على مدار السنوات الماضية.

وأشار إلى مشروع ومبادرة إدخال حاويات الشحن على الحدود مع الأردن مؤخرا، الأمر الذي يعمل على توسيع التجارة الفلسطينية عند معبر الملك حسين، حيث سيعمل المشروع على تحسين القدرة التنافسية للشركات الفلسطينية، ويساهم أيضًا في توسيع حجم التجارة عبر المعبر الحدودي، بسبب تخفيف الإجراءات وتقصير الزمن على المُصدّر الفلسطيني.

وبخصوص الدعم المالي وضمان القروض من خلال البنوك، أكد ضرورة ضخ المزيد من التسهيلات في ذلك، خاصة من خلال صندوق استدامة لدعم التطوير الاقتصادي.

ونوّه هاشم إلى أن القطاع الخاص الفلسطيني يعمل ويستثمر تحت ظروف صعبة ومعقدة، ومع ذلك مستمر في الاستثمار وإحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وله دور بارز في المسؤولية المجتمعية في الوطن من خلال صندوق وقفة عز، وهو المشغّل الأكبر في فلسطين، كما أكد أيضا أن التنمية والاستثمار تحت الاحتلال صعبة المنال، ولا بد من اتخاذ موقف دولي جريء بشأنها، خاصة المناطق المسماة (ج) وهي أراض فلسطينية يجب الاستثمار فيها لدعم اقتصادنا الفلسطيني.

وتحدث عن أولويات القطاع الخاص من خلال المطالبة باستمرار الدعم الأوروبي لدعم قطاعات الصناعة والانتاج، والتجارة، والزراعة، والطاقة المتجددة، والتدريب والتعليم، وتوفير أموال بضمانات ميسّرة لإيجاد أرضية خصبة لاقتصاد وطني ناجح ومزدهر.

وأكد المتحدثون والخبراء خلال ورشة العمل وجلساتها المختلفة- التي شملت التحديات والفرص في الواقع الاقتصادي والتسهيلات المالية والفرص من خلال تمويل القطاعات الاقتصادية- أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والاطلاع على واقع النشاطات الاقتصادية، وإيجاد فرص العمل والوظائف من خلال تشجيع الاستثمار في فلسطين، خاصة من خلال مشاريع تعمل على تلبية الاحتياجات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، إضافة إلى ضرورة تحفيز الحوار حول السياسات، والاستثمارات ذات الجودة من خلال المنصة الاستثمارية الأوروبية - الفلسطينية التي تم إطلاقها.

كما جرى الحديث عن ضرورة ضخ التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، والصناعة، والزراعة، والتجارة.