هدم 6 منازل لعائلات أسرى منذ بداية 2022

رام الله- معا- أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى ان سلطات الاحتلال تواصل حربها النفسية والاقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم، بسياسة هدم المنازل وتشريد العشرات من سكانها، ما يعدّ بمثابة جريمة حرب.

وأوضح مركز فلسطين ان الاحتلال صعّد منذ بداية العام الجاري من سياسة هدم منازل عائلات الاسرى، حيث رصد هدم 6 منازل لعائلات أسرى في سجون الاحتلال غالبيتها في مدينة جنين مما يوازي العدد الذي تم هدمه خلال العام 2021 بأكمله.

رياض الأشقر مدير المركز قال ان سلطات الاحتلال صعّدت خلال الأعوام الأخيرة من سياسة العقاب الجماعي بحق عائلات الأسرى بهدم منازلهم، بهدف فرض مزيد من الخسائر ورفع فاتورة انتماء الشباب الفلسطيني للمقاومة، وتحقيق سياسة الردع .

وكشف الأشقر ان الاسرى الذين هدمت منازل عائلاتهم خلال العام الجاري هم الأسيران "يوسف عاصي" و"يحيى مرعي" في بلدة قراوة بني حسان قرب مدينة سلفيت، حيث أقدمت على هدم منزل الأسير عاصي بالجرافات، فيما قامت بتفجير منزل الأسير مرعي بالمواد المتفجرة عقب زرعها بداخله، وذلك بعد تسليم عائلتيهما إخطارا بهدم المنازل.

بينما هدمت في مارس الماضي منزلي الأسيرين "محمد يوسف جرادات" و"غيث احمد جرادات"، في بلدة السيلة الحارثية قضاء بجنين ، بينما عادت في مايو وهدمت منزل شقيق "غيث" الأسير "عمر احمد جرادات"، بعد زراعته بالمتفجرات، عقب إدانته بالمشاركة في تنفيذ عملية برقه غرب نابلس، التي قتل فيها أحد المستوطنين في ديسمبر 2021.

كذلك أقدمت قوات الاحتلال في فبراير على تفجير منزل الأسير "محمود جرادات" في بلدة سيلة الحارثية بمدينة جنين بالكامل حيث تتهمه بالمشاركة في عملية "حومش" والتي أدت لمقتل مستوطنة واصابة آخرين.

واتهم الأشقر الاحتلال أنه نظام استعماري عنصري يمارس كل إجراءات التنكيل والانتقام و يُشَّرع سياسة العقوبات الجماعية بقرارات من الكنيست والسلطة القضائية لديه، ضد الفلسطينيين بشكل عام وبحق الاسرى بشكل خاص، ويشن حربا نفسية واقتصادية ضد الأسرى وعائلاتهم، بسياسة هدم المنازل وتشريد العشرات من سكانها، ما يعدّ بمنزلة جريمة حرب.

واعتبر الباحث "الأشقر" أن هدم منازل أهالي الاسرى يمثل انتهاكا خطيرا للأعراف والقوانين الدولية وخرقاً للأحكام الواردة في المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لأنها تعتبر عقوبة بحق أشخاص مدنيين لم تتم إدانتهم بأي عمل مقاوم، حيث يعاقب الاحتلال الاسير بالاعتقال والأحكام القاسية ويحارب ذويه بتشريدهم وهدم منازلهم.

وطالب الأشقر كافة المؤسسات الدولية الخروج عن صمتها الذي يشجع الاحتلال على ممارسة مزيد من الجرائم، والتدخل العاجل لوقف سياسة العقاب الجماعي ضد أهالي الأسرى، ووقف هدم المنازل الذي يعتبر جريمة حرب ضد مواطنين مدنيين ليس لهم علاقة بالقضية التي يبنى عليها الاحتلال سبب الهدم.