الخارجية: هجوم لبيد على لجنة التحقيق الأممية إصرار على ارتكاب المزيد من الجرائم

رام الله - معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، الهجوم التحريضي التضليلي الذي مارسه رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في دولة الاحتلال، يائير لبيد، ضد لجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومطالبته للأمين العام للأمم المتحدة بحل اللجنة وتكراره الاتهامات المعتادة والممجوجة للجنة بـ (معاداة السامية).

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الاثنين، أقوال لبيد انعكاسا للغرور الإسرائيلي المبني على الاستخفاف بالأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة وقراراتها، والناتج عن ضعف وغياب الإرادة الدولية في تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، كما أنها محاولة إسرائيلية مفضوحة للتغطية على العراقيل التي تضعها دولة الاحتلال أمام جميع لجان التحقيق وتقصي الحقائق الأممية، وفي مقدمتها منع أعضاء اللجنة من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة للقيام بمهامهم.

وأشارت، بهذا الخصوص، إلى انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال وجيشها وميليشياتها الاستيطانية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين، وعمليات تعميق الاستيطان والتهويد في طول وعرض الضفة الغربية المحتلة وبشكل خاص في القدس الشرقية وما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من محاولات تهويد كما هو الحال في البلدة القديمة بالقدس والدعوات المتكررة التي تطلقها جماعات (الهيكل) المزعوم لتغيير معالم باب المغاربة، إضافة إلى مسلسل القتل والإعدامات الميدانية المتواصل وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، والاعتقالات العشوائية بالجملة، وعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال بهدف إلغاء الوجود الفلسطيني من عموم المناطق المصنفة (ج).

وأكدت أن من يخشى لجان التحقيق الأممية عليه الكف عن ارتكاب الانتهاكات والجرائم، والانصياع لإرادة السلام الدولية، والالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بدلا من الخروج بتصريحات للاستهلاك الانتخابي وكيل الاتهامات للهيئات الدولية التي تقوم بعملها وفق القانون الدولي.

وشددت على ضرورة توقف دولة الاحتلال عن تمردها على المجتمع الدولي وقراراته، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، والامتناع عن جر المنطقة إلى مزيد من التصعيد ومربعات العنف.

ورأت أن استخفاف إسرائيل بالمجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة وقراراتها وصل إلى مستويات خطيرة نتيجة للتقاعس الدولي المستمر وغياب الإرادة الدولية الكفيلة بإجبار دولة الاحتلال على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.