تل أبيب- معا- انتهت المحادثات في موسكو حول موضوع الوكالة اليهودية بين الوفد الإسرائيلي وطاقم وزارة القضاء الروسية، دون التوصل إلى أية نتيجة.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن الروس لم يرفضوا العروض الإسرائيلية بالمطلق لكنهم في الوقت نفسه لم يوافقوا عليها ولم يقدموا إجابات واضحة.
وإذا استمر الحال على ما هو عليه وباشرت المحكمة المقرر انعقادها في التاسع عشر من آب/أغسطس الجاري فإنها ستقضي بإغلاق الوكالة في روسيا.
وتتابع الصحيفة أنه نظرا لعدم تحقيق اختراق لحل الأزمة فإن التقديرات تذهب باتجاه أن الأزمة مفتعلة لدواع سياسية وليست قانونية على خلاف ما تدعي موسكو.
وقدم أعضاء الوفد الإسرائيلي، ومعظمهم رجال قانون لنظرائهم الروس حلولاً تمت صياغتها خلال الأسبوع الماضي والتي بموجبها تقوم الوكالة بتنفيذ أوامر القانون المحلي فيما يتعلق بجمع المعلومات عن المواطنين لكنهم لم يجدوا آذانًا صاغية.
أحد الادعاءات الرئيسية للسلطات الروسية هو أن الوكالة تحتفظ بالمعلومات التي تجمعها على خوادم تقع خارج حدود البلاد بما يخالف أحكام القانون بشأن هذا الموضوع. ويدعي الجانب الإسرائيلي أن هذه معلومات بريئة، لا تتعدى أن تكون أرقام هواتف وعناوين البريد الإلكتروني للمتقدمين للهجرة واليهود الذين يرغبون في المشاركة في أنشطة الوكالة. ومع ذلك فقد قدم أعضاء الوفد حلولًا تقنية قانونية تتوافق مع أحكام القانون الجاف في روسيا.