إسرائيل تحوّل غزة إلى سجن لليوم الثالث

غزة- معا- تواصل سلطات الاحتلال اليوم الخميس، فرض الاغلاق المشدد على قطاع غزة مانعة دخول البضائع عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرق القطاع ومنع تنقل الافراد عبر معبر بيت حانون.

ويمكن ان يؤدي اغلاق المعابر الى توقف شركة الكهرباء الوحيدة عن العمل نتيجة نقص امدادات الوقود.
ووصف الخبير الاقتصادي د. سمير أبو مدللة ما تقوم به إسرائيل بالعودة لأسلوب العقوبات الجماعية بحق سكان قطاع غزة، وهذا منافٍ لكل القوانين الدولية بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 49.
ورأى في تصريح خاص لـ معا أن اسرائيل تحاول تضييق الخناق على سكان قطاع غزة عبر سيطرتها على المعابر، وأنها رغم انسحابها من قطاع غزة إلا أنها ما زالت دولة الاحتلال تسيطر على المعابر، وتسيطر على أجواء قطاع غزة جواً وبحراً.
وأضاف: "وبالتالي ما تقوم به اسرائيل هو تضييق وخنق للاقتصاد الفلسطيني وهذا سيدخل قطاع غزة بمزيد من الأزمات، لأن معظم الاستيراد الآن 70 % منه يأتي من الجانب الاسرائيلي أو عبر اسرائيل، 30 % يأتي عبر المعابر مع جمهورية مصر العربية".
وأكد انه إذا استمر هذا الإغلاق لأيام أطول بالتأكيد كثير من السلع سنفقدها بالأسواق، وخاصة ستكون تداعي هذه الأزمات على الوقود و مشتقاته، إضافة الى توقف المصانع عن أعمالها بسبب نقص المواد الخام، وهذا سيضاعف من نسبة البطالة والفقر في قطاع غزة، لأن اسرائيل تدخل ما يحتاجه في قطاع غزة جزء يسير جداً، ولا يوجد أي مخزون استراتيجي في قطاع غزة.
وأعرب عن خشيته من تخوف من قيام اسرائيل بأي حماقة اتجاه قطاع غزة رغم ان اسرائيل تحاول ارسال كثير من الوساطات للقوى الفلسطينية، وخاصة بعد عمليتها الأخيرة في جنين.
وأضاف: "إسرائيل لم تعلن حالة الاستنفار وإخلاء فقط مناطق الغلاف، بل تدعم بمزيد من التعزيزات العسكرية على حدود قطاع غزة، وهذا يجعل هناك تخوف لدى المواطن الفلسطيني أن يكون هناك عدوان جديد بغطاء دولي على قطاع غزة."

تعامل أمني بحت
وقال د. رائد نجم محلل سياسي إن الاحتلال مصرّ على أن يتعامل مع الشأن الفلسطيني تعامُلا أمنيا بحتا، واللجوء إلى العنف والقوة والاعتقالات والاغتيالات، هذه هي السياسة التي استخدمها الاحتلال في التعامل مع الشأن الفلسطيني بدلاً من اللجوء إلى الخيار السياسي في التعامل مع الملف الفلسطيني، والعودة إلى مسار المفاوضات و إلى عملية سياسية مثمرة تصل بكل الأطراف إلى حالة من الهدوء و الاستقرار و تحقيق الأمن للجميع.
وأوضح أن المعلوم بأن الاحتلال لجأ إلى عملية اعتقالات مستمرة في مدن الضفة الفلسطينية و آخرها اعتقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي بسام السعدي، وإلى تنفيذ عمليات اغتيال بشكل مستمر في جنين و في نابلس و في غيرها من المدن الفلسطينية، مؤكدا أن هذا اللجوء للخيار الأمني يستدعي رد من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى أن أحدث هذه الردود هو تهديد حركة الجهاد الإسلامي بالرد على عملية اعتقال الشيخ بسام السعدي.
وتابع، جاء التحذير من الاحتلال أنه اذا تم الرد من جانب الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على عملية الاعتقال فإن اسرائيل ستقوم بدورها بتوجيه ضربات إلى قطاع غزة ، بما في ذلك توجيه ضربات إلى حركة حماس باعتبارها الجهة المسؤولة بحكم الأمر الواقع عن إدارة شؤون الحياة في قطاع غزة .
وأكد أن الفصائل الفلسطينية ربما في حالة من دراسة وتقدير الموقف ، وهذا التقدير ربما خضع إلى كثير من الوساطة سواء من الجانب المصري أو من الجانب القطري؛ لمنع حلقة التصعيد خلال المرحلة القادمة.
وأضاف "لدى الفصائل خيارات أخرى، وقد هددت باللجوء لهذه الخيارات وهو التصعيد من خلال الضفة الفلسطينية، بتنفيذ عمليات تنطلق من الضفة الفلسطينية، وكان رد الاحتلال بأنه إذا لجأت الفصائل إلى تنفيذ عمليات من الضفة فسيكون الرد أيضاً ضد هذه الفصائل في قطاع غزة، باعتبار أن الاحتلال يتعامل مع قطاع غزة والضفة الفلسطينية بما يسمى بوحدة الجبهات، لذلك كان التحذير واضحا على لسان الوسطاء إلى الفصائل الفلسطينية."
وأعرب عن اعتقاده بأن الموضوع برمته وحالة التصعيد المستمرة هي تصدير للأزمة السياسية التي يعيشها الاحتلال وتعيشها الحكومة الاسرائيلية، ولدينا حالة من التنافس والصراع السياسي داخل الحلبة السياسية الاسرائيلية ومحاولة تسجيل النقاط وكل ذلك على حساب الدم الفلسطينية وعلى حساب الحرية الفلسطينية والمدن الفلسطينية وعلى حساب استمرار الحصار على قطاع غزة استمرار إدارة المعازل في الضفة الفلسطينية ومنع الفلسطينيين من تمكينهم من أراضيهم ومن مياههم ومن مواردهم الطبيعية.