السلطة تخاطب مجلس الامن حول العدوان الاسرائيلي

القدس - معا -بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير د. رياض منصور، اليوم الاثنين، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل لليوم الرابع على التوالي على قطاع غزة المحاصر، منوها الى استشهاد 44 فلسطيني، من بينهم 15 طفل، واصابة ما يقرب من 400 شخص بجروح جراء القصف الاسرائيلي لقطاع غزة.

وأشار منصور إلى أنه وعلى مدار العشرين سنة الماضية، قامت إسرائيل بقتل أكثر من 10,000 فلسطيني، بما فيهم 2,000 طفل، منوها الى أن قتل إسرائيل الروتيني للأطفال الفلسطينيين يجب أن يُذّكر المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بأن الأطفال يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من أحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل، متسائلا "متى يحق للأطفال الفلسطينيين التمتع بهذه الحقوق العالمية وحماية القانون الدولي؟".

أكد منصور أيضا على أن التفجيرات المتكررة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تعتبر مؤشراً واضحا على فشل السياسات الاسرائيلية المتمثلة في الحصار غير الإنساني والحروب العدوانية وتؤدي فقط الى المزيد من الدمار والمعاناة للمدنيين، ويسلط الضوء على الحاجة الى توفير حماية دولية بشكل فوري للشعب الفلسطيني. وأعاد منصور التأكيد على دعوات الفلسطينيين المتكررة كي يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته وفقا للميثاق، والتحرك بشكل عاجل ومسؤول لوقف الهجوم الإسرائيلي، وحماية أرواح الأبرياء.

أشار منصور أيضا إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، قامت بتكثيف سياساتها الاستعمارية في القدس في محاولة منها لترسيخ نظام الفصل العنصري في فلسطين، وسلط الضوء في هذا السياق على سياسات التحريض المتواصلة التي يقوم بها السياسيين الإسرائيليين والزعماء الدينيين المتطرفين، الى جانب اقتحام حشود المستوطنين المتطرفين، بحماية جنود الاحتلال، للمسجد الأقصى والحرم الشريف. منوها أيضا إلى إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطط لبناء 700 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، وأكثر من 1400 وحدة استيطانية فيما يسمى مستوطنتي "هار حوما" و"جفعات هاماتوس" بهدف تقويض تواصل الأرض الفلسطينية وتقليص الوجود الفلسطيني في القدس بشدة.

وفي الختام، شدد منصور أنه على المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن والأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة، الوفاء بواجباتهم واستخدام جميع الوسائل والتدابير التي يوفرها القانون الدولي لمحاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي.