مسلّح يحتجز رهائن داخل مصرف في بيروت

بيروت- معا- احتجز شاب لبناني مسلّح، اليوم الخميس، عددا من الرهائن المدنيين داخل أحد المصارف في العاصمة بيروت، وطالب باسترجاع وديعته المالية التي تُقدَّر بمئات آلاف الدولارات.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن المواطن اللبناني باسم حسين (42 عاما)، قد لجأ إلى احتجاز موظفين ومواطنين داخل مصرف "فيديريل بنك" في شارع الحمرا، وسط بيروت، بقوة السلاح.

وطالب حسين باسترداد وديعته المالية التي تساوي 210 آلاف دولار، ووديعة شقيقه التي تساوي 500 ألف دولار، المحتجزتان في البنك منذ بداية الأزمة الاقتصادية اللبنانية.

وحاول حسين الحصول على جزء من وديعته بهدف معالجة والده الذي يحتاج إلى جراحة، لكن المصرف رفض إعطاءه المبلغ المطلوب لذلك، الأمر الذي أدى إلى غضبه ولجوئه إلى السلاح.

وبحسب الإعلام المحلي، فقد أطلق حسين الرصاص داخل المصرف مرتين على الأقل، ما أثار الرعب في صفوف المحتجزين. ولاحقا أكدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية ذلك.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن "أحد المودعين في أحد المصارف في منطقة الحمرا في بيروت، حضر إلى حرم المصرف مسلحا وبحوزته مادة البنزين، وعمد إلى احتجاز الموظفين وعملاء كانوا في الداخل، مطالبا بتسليمه أمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار"، مضيفة أنه "سادت حال من الذعر بين الموظفين والزبائن".

وأضافت أن المسلّح "هدد بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، شاهرا سلاحه في وجه مدير فرع المصرف. وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والجيش وفرق من الصليب الأحمر والدفاع المدني لمواجهة أي طارئ... كما حضر رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية مع أعضاء من الجمعية في محاولة منهم لاقناع المودع المسلح وثنيه عن القيام بأي عمل مؤذ".

وقالت إنه "برر سبب تصرفه ودخوله إلى المصرف بهذه الطريقة للمطالبة بأمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار ولدى أخيه مبلغ 500 الف دولار ووالدهما دخل إلى المستشفى منذ فترة لاجراء عملية من دون استطاعته دفع تكاليفها".

وتابعت: "دخل مغنية إلى داخل المصرف للتفاوض مع المودع الذي كان أطلق طلقتين في الداخل، وهو موجود مع شقيقه المودع أيضا، إلا أنه لم يلق تجاوبا ويصر المودع على أخذ وديعته كاملة من المصرف".

وأشار مغنية إلى أن "سياسة اللامبالاة التي اعتمدت بشأن حقوق المودعين في المصارف أوصلتنا إلى ما نشهده الآن"، محذِّرا من أنه "إذا لم تعالج الأمور سريعا مع ضمان حقوق المودعين، فإن الوضع سيتفاقم أكثر، وسنشهد حالات كثيرة من هذا النوع، إذا لم تتبلور الصورة وتعلن الحكومة والمعنيين على أي أساس ستحفظ حقوق المودعين".

وحمل مغنية "السلطة السياسية والمؤسسات المصرفية في لبنان، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع".

وبالتزامن، نفّذ الجيش اللبناني والقوى الأمنية انتشارًا أمنيا أمام المصرف.

ومنذ نحو عامين تفرض مصارف لبنان قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة.

ومنذ عام 2019، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة أدّت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.