رام الله- معا- لا تزال الازمة مستمرة بين الحكومة واتحاد المعلمين حيث تم الاعلان مسبقا من قبل منبر المعلمين عن اضراب في بداية العام الدراسي للمطالبة بحقوقهم ومستحقاتهم.
ومن المتوقع ان تعقد خلال اليومين القادمين جلسة بين الحكومة واتحاد المعلمين، لانهاء كافة الاشكاليات في الفترة الاخيرة.
وأكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاجتماعية، عصام القاسم، اليوم الأحد، انه تم الاتفاق على العديد من المطالب مع اتحاد المعلمين وتم جدولتها ضمن الامكانيات المادية للحكومة"، مؤكدا أن الحوار مع اتحاد المعلمين لم ينقطع ولا ساعة، والحوار ما زال مفتوحا.
وأضاف "جزء من المطالب تم العمل على إنهائها بشكل فوري، وأخرى ستتأخر حتى 2023 بسبب الوضع المادي للحكومة الفلسطينية".
بدورها، قالت وزارة المالية في تصريحات لها، إن المعلمين قد حصلوا على كافة حقوقهم المالية وما يترتب على ذلك من مكافآت وامتيازات تنفيذا لقرارات سابقة، وهو ما أثار استياء اتحاد المعلمين واستغراب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان التي كانت راعية للاتفاق الأخير بينهما.
وأكدت الهيئة المستقلة في بيان لها، أن تصريح وزارة المالية يتناقض تماماً مع قرار الحكومة وإعلان رئيس الوزراء في 19/5/2022 بالموافقة على ما جاء في مبادرة الهيئة المستقلة والمؤسسات الأهلية والتربوية، وأنهت أزمة إضراب المعلمين الذي استمر أكثر من ستين يوماً وكاد أن يؤثر على استمرار العام الدراسي وامتحان الثانوية العامة".
وكان قد اكد الاتحاد العام للمعلمين في تصريح سابق، ان كل الخيارات النقابية ستكون متاحة في حال عدم التزام الحكومة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا .