مؤسسات أهلية ونقابية تطالب بالغاء التمييز بين الطلاب في معدلات القبول بالجامعات

غزة -معا- طالب مركز الديمقراطية وحقوق العاملين واكثر من ثلاثون مؤسسة أهلية ونقابية بالغاء التمييز بين الطلاب والطالبات في معدلات القبول للالتحاق بالبرامج التعليمية في الجامعات في قطاع غزة.
وجاء في بيان صحفي صادر عن هذه المؤسسات مطالبة هذه الجامعات المعنية والجهات المختصة ذات العلاقة بضرورة العمل على إلغاء هذا التمييز وتطبيق معايير العدالة والمساواة بين الطلاب بغض النظر عن الجنس.

واكدت هذه المؤسسات أن استمرار ظاهرة التمييز ضد الشابات عند الالتحاق ببرامج تعليمية في عدة مؤسسات للتعليم العالي في قطاع غزة أمر غير مقبول .

واوضحت هذه المؤسسات أنه مع الإعلان عن معدلات القبول للطلبة للالتحاق بالبرامج التعليمية في العام الدراسي 2022/2023 بعد اجتيازهم امتحان الثانوية العامة بنجاح، تفاجئنا باستمرار ثلاثة جامعات في قطاع غزة بتحديد معدلات قبول أعلى للطالبات من معدلات القبول المطلوبة من الطلاب للالتحاق في بعض مجالات الدراسة ومنها الطب والتمريض والعلوم الطبية المخبرية واللغة الانجليزية وعدة تخصصات تربوية والديكور والتصميم الداخلي.

وبينت هذه المؤسسات أن هذه الممارسات تتعارض مع الغرض من إجراء امتحان وطني موحد لطلاب الثانوية العامة والذي يجب أن يعطي فرصًا متساوية لجميع الطلاب بغض النظر عن جنسهم للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي على أساس تحصيلهم الأكاديمي. وتتعارض كذلك مع واجب مؤسسات التعليم العالي باحترام الحق في المساواة وعدم التمييز في برامجها التعليمية والمنصوص عليه في القانون الأساسي الفلسطيني والمكفول في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، حيث أن معظم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الفلسطينية تتمسك بهذا الحق ولكن ليس في قطاع غزة.

وذكرت :" ان أولويات الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم الفلسطيني للأعوام 2017-2022: "تشجيع التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني، والتعليم العالي والجامعي، وفرص تعلم الكبار وتعليمهم وتدريبهم، مع إيلاء اهتمام خاص للمساواة بين الجنسين، بما في ذلك القضاء على الحواجز القائمة على أساس نوع الجنس، وكذلك للفئات الضعيفة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة".

وختمت البيان قائلة:" إن القضاء على كافة اشكال التمييز ضد النساء والفتيات من الالتزامات الحقوقية التي تعهد دولة فلسطين العمل عليها والتي ترجمت في السياسات واستراتيجيات الوطنية، وقد حان الوقت لتمتثل جميع مؤسسات التعليم العالي لهذه السياسات".