السلطة تخاطب مجلس الأمن حول جرائم الاحتلال

نيويورك - معا - بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير د. رياض منصور، اليوم الأربعاء، الموافق 17 أغسطس 2022، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول قيام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وفي ظل غياب المساءلة عن جرائمها، بمواصلة مداهماتها واعتداءاتها العسكرية وقتل وجرح المزيد من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، والاستمرار في ترويع السكان الواقعين تحت احتلالها الاستعماري غير القانوني ونظام الفصل العنصري.

ونوه إلى الغارة الإسرائيلية التي شنتها على مدينة نابلس، فجر 9 أغسطس والتي أدت إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية بإعدام ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، وهم إبراهيم النابلسي (19 عام)، وحسين جمال طه ( 16 عام)، وإسلام صبوح (32 عام) إلى جانب إصابة 60 فلسطيني أخرين. ونوه أيضا الى استشهاد الفتى الفلسطيني، مؤمن ياسين جابر (17 عام)، في نفس اليوم، خلال هجوم أخر شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على الخليل.

أشار منصور أيضا إلى استشهاد الشاب أنس خالد انشاصي (22 عام)، متأثرا بجروح أصيب بها خلال الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على خان يونس في غزة، منوها إلى أن إجمالي عدد ضحايا هذا العدوان الهمجي ارتفع بذلك إلى 49 شهيد فلسطيني، بينهم 17 طفل و4 سيدات، و360 جريح، العديد منهم أصيبوا بجروح خطيرة. كما نوه منصور إلى قيام قوات الاحتلال بإعدام الشاب الفلسطيني، محمد إبراهيم شحام، 21 عام، بدم بارد أمام عائلته خلال مداهمتها لمنزله في كفر عقب، شمال القدس الشرقية المحتلة في 15 أغسطس.

كذلك، أشار منصور إلى مواصلة إسرائيل باحتجاز وسجن أكثر من 4550 في السجون الإسرائيلية، منوها إلى استمرارها في تجديد الاعتقال الإداري، بما في ذلك للشاب احمد مناصرة، 20 عام، على الرغم من حالته العقلية والصحية الحرجة، وخليل عواودة، 40 عام، والمضرب عن الطعام لمدة 154 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري من قبل إسرائيل.

ولفت منصور الانتباه مرة أخرى الى حملة الترحيل القسري التي تشنها اسرائيل في أجزاء استراتيجية من الأرض الفلسطينية المحتلة في محاولة منها لترسيخ احتلالها الاستعماري غير القانوني، وعلى وجه الخصوص في مسافر يطا. كما أشار إلى أنه حتى هذا اليوم من عام 2022، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم 491 مبنى، بما في ذلك 81 مبنى تم تمويلها من قبل المانحين، مما أدى إلى نزوح 626 شخص، من بينهم 302 طفل، في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مما أدى إلى تعميق ضعف وعوز السكان المدنيين الفلسطينيين بشكل متعمد.

وفي الختام، أعاد منصور التأكيد على أن غياب المساءلة عن جرائم إسرائيل المستمرة يشجعها على الافلات من العقاب، ويشجع مسؤوليها السياسيين والعسكريين وعصابات المستوطنين والميليشيات التابعة لإسرائيل على مواصلة اعتداءاتهم وقمعهم للشعب الفلسطيني. ودعا المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى التحرك الفوري لتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن جميع هذه الانتهاكات والخروقات وفقا للميثاق والقانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2334، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني حتى إنهاء هذا الظلم التاريخي.