الهيئة المستقلة تستنكر استمرار الاحتلال بالاعتداء على مؤسسات مدنية حقوقية وتنموية

رام الله- معا- استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اقتحام قوات الاحتلال فجر الخميس، لمكاتب سبعة من المؤسسات الفلسطينية المدنية الحقوقية والتنموية في محافظة رام الله والبيرة، ومصادرتها معدات وملفات وقيامها بأعمال تخريب وإصدار قرار بإغلاق بعضها، ومنها مؤسسة الحق، التي أغلقت قوات الاحتلال مدخلها الرئيس بلوح حديدي، وتركت قراراً عسكرياً بإغلاقها، ومؤسسة الضمير لرعاية الاسرى وحقوق الإنسان، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية الذي تم إغلاق مقره ومصادرة جزء من محتوياته.

واعتبرت اقتحام المؤسسات الفلسطينية أحد حلقات سلسلة أعمال العدوان المتواصل والممنهج الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأهلية التي تعمل وفقا للقانون الفلسطيني، وتحوز على احترام ومكانة وطنية ودولية. ويعد العدوان جزءاً من استهداف الاحتلال للرواية الفلسطينية، نظرا لدورها المهم في العمل المجتمعي والأهلي الفلسطيني وفي فضح وملاحقة جرائم الاحتلال ومواجهة سياساته العنصرية والاقتلاعية. جاء هذا بعد إعلان تسع دول أوروبية في 13 تموز/يوليو الماضي أنها تريد مواصلة "التعاون" مع ست من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني كانت قد زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2021 على أنها مؤسسات إرهابية.

ورأت الهيئة في تصعيد سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة في استهداف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، انتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللذين ينطبقان على الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعد جرائم تستدعي ملاحقة ومحاكمة المتورطين فيها.

وجددت الهيئة، إدانتها واستنكارها للعدوان الإسرائيلي بحق المؤسسات السبع، مطالبة المجتمع الدولي والمقرر الخاص بالحق في تأسيس الجمعيات، وكذلك المقرر المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتحمل مسؤولياتهم القانونية بموجب الاتفاقيات الدولية والتدخل لضمان حماية الشعب الفلسطيني وأعيانه المدنية ومؤسساته الحقوقية والإنسانية والتنموية، والعمل على استخدام جميع الوسائل المتاحة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لوقف إجراءاتها الفورية بحق مؤسسات العمل الأهلي الفلسطيني والعاملين فيها، والامتثال لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفير الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعت الهيئة للتصدي لإجراءات الاحتلال التي تستهدف العمل الأهلي في فلسطين من خلال تشكيل إطار قانوني دولي، ومؤسساتي بهدف كشف حقيقة ما يجري، ورفع دعاوى قضائية على دولة الاحتلال، وإطلاق حملة دولية واسعة لمواجهة ما تقوم به من تشويه لمضمون العمل المهني والأهلي لعمل تلك لمؤسسات الفلسطينية والخدمات التي تقدمها للمجتمع الفلسطيني.