الخارجية تحذر من مخاطر تعميق الاستيطان استرضاء للمستوطنين في الموسم الانتخابي

رام الله- معا- حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من محاولات الاحزاب الإسرائيلية المتنافسة في الانتخابات خاصة احزاب الائتلاف الحاكم لاسترضاء المستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم الارهابية لكسب اصواتهم من خلال عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والسماح لهم ببناء عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية ونصب المزيد من البيوت المتنقلة والخشبية كما حصل في وادي سعير في الخليل وبلدات كفر اللبد وسفارين وشوفه في طولكرم، وفي بيت لحم، هذا بالاضافة لعمليات تعميق الاستيطان والتهويد في القدس المحتلة وبلداتها ومحيطها، والموافقة على مخططات لبناء مستوطنة جديدة غرب سلفيت وغيرها.

كما حذرت الوزارة من مخاطر عمليات الابتزاز التي تقوم بها الجمعيات الاستيطانية المتطرفة لقادة الاحتلال عشية الموسم الانتخابي الاسرائيلي لتحقيق اغراض توسيع الاستيطان ونشر المزيد من قواعد الارهاب اليهودي.

وأكدت الوزارة أن جرائم الاستيطان المتواصلة تتزامن مع جرائم هدم المنازل والمنشآت والمرافق الفلسطينية كما حصل في بلدة كفر الديك، وحرب الاحتلال المفتوحة على الاشجار المثمرة كما حصل في بلدة ترمسعيا، واستمرار مطاردة رعاة الأغنام وملاحقتهم وطردهم من مراعيهم كما يحصل بشكل يومي في مسافر يطا والاغوار، كجزء لا يتجزأ من محاولات الغاء الوجود الفلسطيني بالكامل من القدس المحتلة وعموم المناطق المصنفة ج، الامر الذي وثقته عديد التقارير الاممية كما هو حال تقرير "اوتشا" الاخير وتقارير القناصل الاوروبيين وعديد المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والاسرائيلية والدولية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول التي تدعي حرصها على حل الدولتين وتتغنى بمبادئ حقوق الإنسان سرعة التدخل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف الاستيطان باشكاله كافة، ووقف انتهاكاتها وجرائمها ومطاردتها للوجود الفلسطيني في تلك المناطق، كما تطالب ايضا الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي اعتماد تلك التقارير التي تصدر بشكل مستمر عن جهات اممية ودولية ذات مصداقية، والتي لا توثق فقط جرائم الاحتلال والمستوطنين، وانما ايضا تحذر من مخاطر الاستيطان وعمليات التهجير القسري المستمرة على فرص تحقيق السلام، وتؤكد في ذات الوقت على أن دولة الإحتلال ماضية في تكريس نظام الفصل العنصري الابارتهايد في فلسطين المحتلة. تشدد الوزارة على أن المطلوب واكثر من اي وقت مضى هو اجراءات دولية رادعة تجبر دولة الاحتلال على وقف انتهاكاتها وجرائمها وفي مقدمتها الاستيطان، واجبارها على الانخراط الفوري في عملية سلام حقيقية تؤدي لانهاء الاحتلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية.