وزير العمل لشبكة معا الاذاعية: تحويل رواتب العمال للبنوك ليس إجباريا

الخليل-معا- على خلفية إضراب العمال الفلسطينيين العاملين بالداخل المحتل واعتصامهم فجر اليوم الأحد، على المعابر، قال وزير العمل نصري أبو جيش، بان وزارة العمل لن تكون إلا مع العمال وستدعم حقوقهم وتضمن مستحقاتهم أينما تواجدوا سواء بالوطن أو داخل الخط الأخضر.
وقال أبو جيش خلال حديثه لبرنامج "يصبحكم بالخير" الذي يقدمه الإعلامي رياض خميس ويبث عبر فضائية معا وشبكة معا الإذاعية وراديو الرابعة، بان قرار تحويل أجور العمال الفلسطينيين العاملين بالداخل المحتل ليس بجديد والإسرائيليين يحاولون فرضه من اجل تنظيم النظام المالي الإسرائيلي مع النظام المالي الفلسطيني، لكن حقوق العمال هي قضيتنا الأساسية ولن يمس هذا التحويل بحقوق عمالنا، ومن خلال تجربتنا السابقة نؤكد انه لن يكون هناك اقتطاعات ضريبة من أجور العمال.
وأضاف أبو جيش بان عملية تحويل الأجور للبنوك هي عملية مفيدة للعامل لأنها تعطيه وثيقة بأنه يعمل بهذه المنشأة او تلك، لان قسيمة الراتب التي يعطيها صاحب العمل للعامل تكون ناقصة و يأخذ العامل راتبه نقدا، ولكن في قسيمة الراتب يسجل الربع و مع تحويل الرواتب للبنوك سيصبح لدى العامل مستحقات لان الوثيقة تضمن له بأنه عمل طوال الشهر.
وأوضح أبو جيش أن ما يسمون "بمسامرة التصاريح" هم من يروجون للأكاذيب وينشرون التشويهات من اجل الاستمرار في سلب رواتب العمال وقوت يومهم. فبالتالي هذه الخطوة مفيدة للعامل. وأردف قائلا :" شكلنا لجنة عمالية فنية من وزارة العمل ولجنة من الجانب الآخر -الإسرائيلي- ، وكان هناك لقاء قبل 4 شهور وطرحنا موضوع سماسرة التصاريح ، لأنهم اكبر مرض يهدد العامل وحقوقه، بحيث يتم اقتطاع ثلث راتب العامل لهم، وطلبنا تنظيم قطاع العمل مع العلم انه قدم لنا نموذجا من خلال المنسق ورفضناها بشكل قاطع وقدمنا نموذجا آخر للحفاظ على حقوق العمال والقضاء على ظاهرة سماسرة التصاريح".
وقال أبو جيش في حديثه لشبكة معا الاذاعية:" قبل سنوات اخذ قرار بمجلس الوزراء بتجريم سماسرة التصاريح وجرمناهم ولاحقناهم، وتم سن قرار بتحويل أي شخص من سماسرة التصاريح للقضاء واعتقاله وحاربنا هذه الظاهرة بكافة أشكالها".
وتابع أبو جيش:" بعد ان رفضنا النموذج الاسرائيلي، قدمنا نموذجا فلسطينيا للجنة، ونأمل بأن يطبق من خلال ورقة تفاهمات من اجل العودة للآلية القديمة لكن بطريقة حديثة والكترونية وان يأخذ العمال تصاريحهم من وزارة العمل بشكل مضبوط".

وأكد أبو جيش بأنه من السبعينات لليوم يعمل بالجانب الإسرائيلي مليون ونصف عامل، فقط 500 عامل منهم يأخذون تقاعد من خلال التأمين الإسرائيلي وحقوق الآخرين ضاعت لذلك مهم جدا تنظيم هذا الجانب، فالعامل الفلسطيني خلال الفترة الماضية كان يأخذ مستحقاته من خلال محامي من الداخل المحتل لذا من المهم وجود صندوق ضمان لحماية حقوق العمال بالشيخوخة و الإصابات وتوفير قوت أسرتهم.
وفي الختام نوه وزير العمل، الى أن موضوع تحويل أجور العمال ليس إجباريا ولم تطلب وزارة العمل أو سلطة النقد من أي عامل تحويل راتبه، مع العلم أن هناك مجموعة كبيرة من العمال تقوم بتحويل رواتبهم وتستفيد من خدمات البنوك، وشدد على انه قرار طرحه الإسرائيليون وتتحمل وزارة العمل مسؤولية أي خصومات ضريبة أو أخرى على الرواتب، ولكنها خطوة مفيدة للعامل وستساعدهم على ضمان حقوقهم.