"الخارجية": دولة الاحتلال تواصل حماية منظمات المستوطنين الإرهابية والتغطية على جرائمها

رام الله -معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات قرار نيابة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ملف التحقيق مع المجرم المستوطن الذي قتل الشهيد علي حرب طعنا حتى الموت قرب بلدة اسكاكا في حزيران 2022.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، أن قرار اغلاق الملف ضوء أخضر لمنظمات المستوطنين الإرهابية لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين المدنيين العزل، وامتداد لتحقيقات ومحاكم دولة الاحتلال الهزلية في الجرائم التي يرتكبها غلاة المستوطنين المتطرفين بحق الفلسطينيين، وبتعليمات مباشرة من المستوى السياسي والقادة العسكريين الإسرائيليين بتوفير أبواب هروب دائمة للمجرمين والقتلة.

وأشارت إلى أن هذا الإعلان دليل قاطع آخر على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه، وهو الأمر الذي يعيد الى اذهاننا مهزلة التحقيقات الإسرائيلية المزعومة في إعدام الشهيدة شيرين أبو عاقلة وإحراق أسرة دوابشة ومحمد أبو خضير وغيرهم من الجرائم العديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية المسلحة بحق مئات المواطنين الفلسطينيين، في ابشع اشكال الجرائم العنصرية وما رافقها من حملات تضليل وتشويه ومحاولات طمس للحقائق والأدلة، والقيام ببعض الاجراءات الجزئية النادرة لامتصاص اية ردود فعل دولية تجاه تلك الجرائم.

وأكدت الخارجية أن دولة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مسلسل الإعدام المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وعن جريمة إعدام الشهيد علي حرب، خاصة أن قواعد منظمات المستوطنين الإرهابية ومراكز نفوذها بالضفة الغربية المحتلة تتواجد وتنتشر وتتوسع برعاية وإشراف وحماية وتمويل المستوى السياسي في دولة الاحتلال وعلى سمع وبصر أجهزتها المختلفة، بل وتمارس جرائمها أيضا بحماية قوات الاحتلال وبمشاركتها في أغلب الأحيان، ضمن توزيع واضح في الأدوار بين مؤسسات وأذرع دولة الاحتلال المختلفة وميلشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية، بهدف سرقة المزيد من الارض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان.

وطالبت المجتمع الدولي والمحاكم الدولية المختصة وقي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية باعتبار تحقيقات ومحاكم دولة الاحتلال في جرائم المستوطنين أو عناصر جيش الاحتلال غير قانونية ولا تمت بصلة لاصول المحاكمات أو التحقيقات الشفافة والعادلة، الأمر الذي يفرض على الجنائية الدولية سرعة البدء بتحقيقاتها بتلك الجرائم وصولا لإصدار مذكرات جلب وتوقيف بحق المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، وعلى المجتمع الدولي أيضا أن يتخذ ما يلزم من الاجراءات الرادعة والعقوبات بحق دولة الاحتلال لاجبارها على وقف جرائم منظمات المستوطنين الإرهابية وتفكيك قواعدها المنتشرة في الضفة قبل فوات الاوان.