محكمة سويسرية تنظر استئناف ملياردير إسرائيلي أدين بالرشوة

تل أبيب- معا- عقدت محكمة مختصة في جنيف بسويسرا الجلسة الأولى في استئناف قطب الماس الإسرائيلي الملياردير بيني شتاينميتز، المدان بالرشوة.

وأدين بيني شتاينميتز برشوة موظفين عموميين في غينيا وتزوير وثائق من أجل الحصول على عقود تعدين لخام الحديد لشركة BSGR التي يملكها، بقيمة 5 مليارات دولار، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وحكم على شتاينميتز، في يناير 2021، في حكم أولي بالسجن لمدة خمس سنوات، وغرامة قدرها 51.5 مليون دولار، حيث كانت التهمة الرئيسية أنه قام بتحويل مدفوعات بملايين الدولارات إلى الزوجة السابقة لرئيس غينيا الراحل، لانسانا كونتي، من خلال أشخاص وشركات واجهة (عادة ما تكون غطاء لأنشطة غير شرعية)، ما مهد الطريق للصفقة المذكورة.

ويدّعي شتاينميتز الذي ظل طليقا في انتظار الاستئناف، أن المحكمة السويسرية، التي حددت الحكم الصادر بحقه، لم تفهم بشكل كامل وقائع القضية وأرادت أن تكون قضية رجل الأعمال الإسرائيلي مثالا على أن سويسرا التي اكتسبت سمعة سيئة على مر السنين في المعاملات المالية السرية، تُظهر أنها تغير اتجاهها وتشدد صرامة الأحكام في هذه القضايا.

ويقول الادعاء في سويسرا إن شتاينميتز، المقيم السابق في جنيف، والذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، إلى جانب متهمين آخرين، قام برشوة مسؤولين أجانب وزوّر وثائق لإخفاء الرشوة نفسها من السلطات والبنوك.

ويُزعم أن بعض الأموال مرت عبر سويسرا، وتم التحقيق في القضية في أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة.

وبحسب الدعوى أيضا، ابتداءا من عام 2005 دفع شتاينميتز ما يقرب من 10 ملايين دولار لزوجة الرئيس كونتي، الذي حكم غينيا لسنوات عديدة، من أجل الفوز بتلك الصفقات.

وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من نشر الحكم منذ أكثر من عام ونصف العام، لم يدخل شتاينميتز السجن بعد.

وإلى جانب شتاينميتز، أدين في القضية فريدريك سيلينز، المالك المسيطر السابق لشركة Pantler، والتي تم استخدامها وفقا للائحة الاتهام كقناة لتحويل أموال الرشوة.

وحكم على سيلينز بالسجن 3.5 سنوات وغرامة قدرها 5.5 مليون فرنك سويسري.

والمواطنة البلجيكية ساندرا مارلوني هورمانز، المديرة التنفيذية السابقة في شركة شتاينميتز، هي الشخص الثالث المدان في القضية، وحُكم عليها بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري.