الخارجية: تهويد القدس ومقدساتها تخريب إسرائيلي ممنهج لفرصة تحقيق السلام وحل الدولتين

رام الله- معا- حملّت وزارة الخارجية والمغتربين الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن حملاتها التهويدية في القدس، مؤكدة على أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في ساحة الصراع والمنطقة دون القدس كعاصمة لدولة فلسطين.

وحذرت الخارجية في بيان، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي من مغبة الصمت على اختطاف القدس ومحاولات فرض السيادة الاسرائيلية عليها ونتائج ذلك ومخاطره على ساحة الصراع وفرص تحقيق السلام.

وقالت: إن التوجه لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية بالرغم من معارضة الإدارة الأميركية دليل آخر جديد على عنجهية الاحتلال وإصراره على رفض الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى امعانه على التمرد على الاتفاقيات الموقعة، وانكار وجودها.

وأدانت الوزارة مشاريع الاحتلال التوسعية الاستعمارية المتواصلة في القدس المحتلة، وما يرافقها من اطلاق مواقف سياسية إسرائيلية وتتفاخر بتلك المشاريع باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من عمليات ضم القدس وتكريس توحيدها كعاصمة لدولة الإحتلال، كان آخرها ما صرح به ما الوزير الإسرائيلي أثناء تدشينه لمشروع إنارة ما تسمى" الحديقة التوراتية" جنوب المسجد الأقصى المبارك.

كما أدانت الوزارة إعلان ما تسمى بلجنة التخطيط والبناء عن نيتها الموافقة الأسبوع المقبل على بناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة بالقرب من بلدة بيت صفافا جنوب القدس، بدعم وزيرة "الداخلية الإسرائيلية" ايليت شاكيد، وذلك في اطار حرب الاحتلال المفتوحة على المدينة المقدسة بهدف تغيير واقعها، ومعالمها، وهويتها، وتهويدها، واغراق احيائها وبلداتها في محيط استيطاني ضخم يؤدي الى عزلها عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي.

وتابعت: ويترافق ذلك مع استهداف يومي متواصل للمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الاقصى، وفرض المزيد من التضييقات الطاردة للوجود الفلسطيني في القدس وتعميق عمليات التطهير العرقي للفلسطينيين كما هو حاصل في عدوان الاحتلال المتواصل على المؤسسات التعليمية الفلسطينية والمنهاج الفلسطيني.

وأكدت أن دولة الاحتلال تستغل رواياتها التلمودية ومناسباتها وأعيادها ومقولاتها الدينية لتحقيق أطماعها الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في اتخاذ ما يلزم من اجراءات لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، واجبار دولة الاحتلال على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تُفضي الى انهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين ضمن اطار زمني محدد.