ورشة في قطاع غزة تناقش استثمارات أوروبا في فلسطين

غزة- معا- عقد الاتحاد الأوروبي، ووزارة الاقتصاد الوطني، وغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، بالتعاون مع سلطة النقد، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل بعنوان "استثمارات فريق أوروبا في فلسطين: أولويات وفرص التمويل".

وجاءت الورشة في إطار سلسلة مؤتمرات التوعية التي تهدف إلى إشراك القطاع الخاص في استكشاف خيارات التمويل والأولويات المتاحة، من خلال منصة الاستثمار الأوروبية الفلسطينية.

وجرت الورشة بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بغزة ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية وليد الحصري، ورئيس ديوان وزير الاقتصاد الوطني/ مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية سهى عوض الله، وممثل سلطة النقد رأفت الأعرج، ومدير التنمية الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي تشارلز رودو دي شانتي، وممثل بنك الاستثمار الأوروبي فرانشيسكو توتارو.

وعرض خلال الورشة التسهيلات المالية والفرص التي تقدمها البنوك في قطاع غزة في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الطاقة النظيفة، التصنيع والتجارة بمشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، ومسؤولي وممثلي بنوك ومصارف تعمل في فلسطين، و متحدثين وخبراء من القطاع الخاص، وعدد من اعضاء الهيئة العامة بالغرفة من التجار ورجال الأعمال.

و رحب وليد الحصري بممثلين الاتحاد الأوروبي ووزارة الاقتصاد الوطني وسلطة النقد والبنوك ومؤسسات القطاع الخاص، مؤكداً على أهمية عقد هذا اللقاء والذي يأتي في إطار إشراك القطاع الخاص في وضع رؤية استراتيجية للتمويل والتطوير بدعم من الاتحاد الأوروبي وصولاً لتنمية اقتصادية مستدامة في قطاع غزة.

وقال ممثل وزارة الاقتصاد الوطني سهى عوض الله "مشاركتنا اليوم، حكومة، وقطاع خاص، ومجتمع مانحين، هي رسالة التزام بتحسين بيئة تمكين الأعمال التجارية، في قطاع غزة، وتطوير القطاع الخاص، وضمان مطابقة أولويات استثمارات القطاع الخاص مع الأدوات المالية المتاحة عبر منصة الاستثمار".

وأضافت" هذه الورشة عقدت في الضفة الغربية سابقاً واليوم تعقد في قطاع غزة تأكيداً على التزام وزارة الاقتصاد الوطني بواجباتها في كافة المحافظات الفلسطينية.

وشددت على التزام الحكومة الفلسطينية تجاه أهلنا في قطاع غزة وتنمية القطاع الخاص

على المستويين الفني والسياسي، مبينة تدخلات الحكومة ووزارة الاقتصاد لإنعاش وتنمية الاقتصاد في قطاع غزة وذلك من خلال شركائنا من فريق أوروبا مثل التعاون البلجيكي ، الألماني و الاتحاد الاوروبي و الحكومة البريطانية وغيرها من الدول.

وجدت تأكيدها على الضغط مع الشركاء الدوليين لإنهاء الحصار غير القانوني الإسرائيلي وحرية الحركة للمواد والأشخاص وإعادة انسياب حركة التجارة في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية، وسيتم العمل مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي لتوسيع مبادرة الشحن بالكونتينر 40 قدم تشمل قطاع غزة.

وبينت أن الاقتصاد الفلسطيني واجه العديد من التحديات الناجمة عن أزمة "كورونا" الصحية وأزمة الأسعار التي تأثر بها العالم أجمع، وكان أثرها مضاعفا على أهلنا في قطاع غزة

وقالت " ندرك أن التمويل ركيزة أساسية في عملية التنمية وقد خصصت سلطة النقد نافذة لأهلنا في قطاع غزة فيما يتعلق بتسهيل التمويل، وكنت هنا في وقت سابق واستمعت إلى مطالب القطاع الخاص ، وأهمها الوصول الى التمويل ، ونحن هنا استجابة لطلب القطاع الخاص لتسهيل الوصول إلى التمويل.

وتقدمت للغرف التجارية بالتهنئة على قرار وزير الاقتصاد الوطني بعقد انتخابات الغرف التجارية الصناعية لأول مرة متزامنة وعلى التوالي في المحافظات الشمالية والجنوبية والتي تنطلق في 1/12/2022.

بدوره بين رأفت الأعرج أن سلطة النقد تعمل بالتعاون مع البنوك الفلسطينية على مساعدة القطاع الخاص من خلال برامج دعم وإقراض وتسهيلات بنكية من أجل تنمية القطاع الخاص، لافتاً إلى ضرورة وجود فرص تمويله حقيقية بضمانات ميسرة بدعم من الاتحاد الأوروبي باعتباره شريكاً في التنمية الاقتصادية.

وأكد تشارلز إن الاتحاد الأوروبي عمل على مساعدة الاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص من خلال الدعم والتمويل الذي وصلت قيمته إلى 1.6 مليار دولار لإيجاد اقتصاد مستدام من خلال برامج فعالة، بالتعاون مع الشركاء الفلسطينيين.

وبين تشارلز أن الهدف من هذا اللقاء هو مشاركة القطاع الخاص من خلال الاستماع ومناقشة التحديات وفرص التدخل الممكنة لدعم وتنمية الاقتصاد الفلسطيني.

وشملت الورشة على مناقشة التحديات والفرص للاقتصاد الحقيقي ولوحة التمويل، وأكد المتحدثون على ضرورة زيادة الدعم المقدم لمؤسسات القطاع الخاص لاسيما في قطاع غزة الذي يعاني أزمات متتالية منها الحروب المتكررة وإغلاق المعابر ومنع التصدير الخارجي وضعف القوة الشرائية نظراً لارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة.

وطالب المتحدثون الاتحاد الأوروبي بالعمل على تنمية مستدامة من خلال الضغط على الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بفتح باب التصدير الخارجي، ودعم المصانع من خلال برامج تنموية تسهم في تنمية قدراتهم وزيادة انتاجهم.

وتم فتح باب النقاش والمداخلات وتقديم العديد من التوصيات من قبل الشخصيات والمؤسسات المشاركة في الورشة.