الهيئة المستقلة تنظم جلسة حوارية حول "تحويل أجور العمال للبنوك الفلسطينية"

رام الله- معا- أوصى مشاركون ومشاركات في جلسة حوارية نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" حول (تحويل رواتب العاملين داخل الخط الأخضر الى البنوك الفلسطينية - المخاوف والايجابيات)، على ضرورة توسيع النقاش مع العمال بشكل معمق حول قرار تحويل أجور العمال للبنوك الفلسطينية، التأكيد من قبل المستوى الرسمي الفلسطيني في حالة التحويل على عدم المساس باجور العمل وعدم الاقتطاع منها. ووضع التدابير اللازمة لتجريم سماسرة التصاريح. معالجة شاملة لأوضاع العمال داخل الخط الأخضر بشكل شامل وليس تحويل الأجور، بما فيها دراسة أحوال العمال وظروف عملهم الإشكاليات التي تواجههم بشكل مستمر.

وشارك في الجلسة الحوارية التي عقدت في مقر الهيئة ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة العمل، سلطة النقد، الاتحاد العام لمال فلسطين، اتحاد النقابات المستقلة، وممثلين عن مؤسسات حقوقية ومؤسسات المجتمع المدني ونقابيين وحقوقيين، والمستشار سلامة بسيسو نائب المفوض العام للهيئة المستقلة قادماً من مدينة غزة.

وافتتح الجلسة المفوض العام للهيئة الأستاذ عصام عاروري الذي شدد على أهمية توسيع دائرة النقاش مع العمال واستدراك الوقت في هذا الموضوع الذي يخضع للعديد من وجهات النظر، مؤكداً أن تحويل أجور العمال عبر البنوك الفلسطينية لا تشكل أي ضرر اقتصادي، فيما يبقى على المستوى السياسي الرسمي توضيح الموقف من مسألة تحويل أجور العمال من المستوطنات.

وأكد الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة الذي أدار الجلسة على ضرورة احترام حقوق العمال وضمانها وحمايتها في الأساس واخذ المصلحة العليا للعمال بعين الاعتبار، ووجوب توفر الشفافية الكاملة في كامل الخطوات والإجراءات التي تتعلق بموضوع تحويل رواتب العمال للبنوك الفلسطينية، وإتاحة حرية الاختيار للعامل فيما يتعلق بالطريقة التي يرغب باستلام راتبه من خلالها. مشدداً على جاهزية الهيئة ممارسة دورها الرقابي على الإجراءات الخاصة بتلك العملية ان تمت بشرط موافقة العمال وضمان حقوقهم، واستقبال الشكاوى والالتماسات التي سترد من قبل العمال المتضررين من تلك العملية.

من جهته شدد الأستاذ عبد الكريم مرداوي القائم بأعمال مدير عام تنظيم العمل الخارجي في وزارة العمل أن تطبيق هذا القرار والذي صدر عن الجانب الإسرائيلي أساساً، فيه مصلحة للعمال الفلسطينيين ويضمن حقوقهم بشكل أفضل مما هو عليه الحال الآن، ومن شأنه أيضاً أن يحد من تلاعب المشغل الإسرائيلي في حقوق العمال.

وبين الأستاذ عدنان الطيف مدير انضباط السوق في سلطة النقد، أن سلطة النقد قد أصدرت تعليمات جديدة تلزم بموجبها المصارف عدم استيفاء أية عمولات أو رسوم على أجور العمال العاملين لدى الجانب الإسرائيلي، كما طالبت المصارف بتسهيل إجراءات فتح الحسابات للعمال بهدف تسهيل استقبال واستلام أجورهم والاستفادة من الشبكة المصرفية والخدمات التي تقدمها المصارف للجمهور على مدار الساعة.

كما تحدث في اللقاء السيد خالد بركات من الاتحاد العام لعمال فلسطين، والأستاذ حسن البرغوثي مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، والسيد محمد بليدي من النقابات المستقلة، وشهدت الجلسة مداخلات معمقة من المشاركين ووجهات نظر متباينة حول موضوع تحويل أجور العمال الفلسطينيين، مشددين على أهمية وجود استراتيجية حكومية واضحة حول هذا الموضوع.