وزارة الاقتصاد تنشر بنود مشروع القرار العربي لدعم الاقتصاد الفلسطيني

القاهرة- معا - رحب وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الجمعة، اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي القرار الخاص بمشروع دعم الاقتصاد الفلسطيني، ومنحه الصفة الطارئة التي تكفل سرعة تنفيذه لمساعدة دولة فلسطين في التغلب على أزمتها المالية.

واعتمد المجلس مشروع القرار بعد عرضه من قبل الوزير العسيلي، في اعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (110) على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وطالب الوزير، الاسراع في تنفيذ وترجمة القرار ، والذي من شانه يساعد الحكومة الفلسطينية في التخفيف من الأزمة المالية الراهنة، وتنشيط الاستمثار في الارض الفلسطينية، علاوة على تعزيز صمود المواطنين امام سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلي التعسفية.

وقال الوزير" نعول على عمقنا العربي في تقديم العون والمساعدة لابناء شعبنا، والتغلب على التحديات جراء سياسات الاحتلال في مختلف المجالات واستمراره في قرصنة أموالنا من المستحقات الضريبية، ومن المهم ان نضاعف حجم التبادل التجاري بين فلسطين والدول العربية، ونسعى الى إحلال المنتجات الوطنية والعربية محل منتجات الاحتلال الاسرائيلي.

مايلي بنود القرار الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي:

1. دعوة الدول الأعضاء إلى استئناف تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإعتداءاته وعدوانه المتكرر على قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية ومساعدة دولة فلسطين للتغلب على أزمتها المالية التي تسببت بها الإجراءات الاسرائيلية التعسفية وجائحة كورونا وتقديم المساعدة لاعادة الاعمار لما تضرر في قطاع غزة.

2. دعوة المجالس الوزارية المتخصصة كل فى مجال تخصصه إلى تقديم الدعم إلى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما يدمره الاحتلال ومواجهة الآثار الاقتصادية من جراء جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير.

3. دعوة المنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية كل في مجال تخصصه إلى تقديم كافة أنواع الدعم الممكنة من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تنموية لتأهيل ما يدمره عدوان الإحتلال الإسرائيلي وتقديم تقرير سنوي يعرض على دورة المجلس في شهر أيلول.

4. دعوة الأمانة العامة لاستمرار إتخاذ الإجراءات العاجلة للتنسيق مع كافة أجهزة العمل العربي المشترك لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ البند رقم 20 من القرار رقم (ق.ق: 709 د.ع (29)- ج3- 15/4/2018) الصادر عن قمة القدس التي عقدت في مدينة الظهران – المملكة العربية السعودية، والبند رقم 18 من قرار قمة تونس (التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة) رقم (ق.ق: 747 د.ع (30)-ج 3-31/3/2019) والتي تؤكد على المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الـدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني الى توفير التمويل اللازم لدعم صمود مدينة القدس

5. دعوة الأمانة العامة إلى إستئناف برامج الدعم الفني المقدمة للدول الأقل نمواً والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها.

6. حث القطاع الخاص العربي نحو توجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين ، ودعوة الدول العربية الى تشجيع مؤسسات القطاع الخاص لديهم للاستثمار في مدينة القدس من خلال تبني الدول العربية الية الاعفاء من الضرائب للشركات العربية التي تستثمر في مدينة القدس ، والعمل على تعميم المذكرة التوضيحية المقدمة من وزارة الاقتصاد بدولة فلسطين حول تجربتها في اصلاح بيئة الاعمال والاستثمار في فلسطين واصدار قانون شركات فلسطيني جديد.

7. دعوة الدول العربية والاسلامية الى مساعدة وتعزيز صمود القدس وحشد التمويل اللازم لها من خلال التبرع باضافة اصغر عملة نقدية ورقية في الدول العربية والاسلامية على الفاتورة الشهرية للهاتف الثانب والمحمول لمشتركي الخدمة ،وذلك من خلال تفويض البنك الاسلامي للتنمية بادارة هذه الاموال بنفس الية عمل صندوق الاقصى وصندوق القدس.

8. دعوة الأمانة العامة لإستمرار إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ البند رقم 17 من القرار رقم (ق. ق: 708 د. ع (29) – ج 3 – 15/4/2018) الصادر عن قمة القدس التي عقدت في مدينة الظهران – المملكة العربية السعودية، والبند رقم 19 من القرار رقم (ق.ق: 746 د.ع (30)-ج3-31/3/2019) الصادر عن قمة تونس، والذي ينص على الآتي: (التأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي أحـد الوسـائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام ومجابهة المخططات الإسرائيلية الساعية الى ضم الأراضي الفلسطينية، ودعوة جميـع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغيـر المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي، ومتابعة العمل مع الجهات الدولية لإصدار قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وفقاً لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة)، وتكليف الأمانة العامة – القطاع الاقتصادي بإيجاد الآليات المناسبة لرصد أية خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية وعرض تقرير سنوي أمام المجلس لإتخاذ القرار المناسب بشأنها

9. دعوة الأمانة العامة إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع المؤسسات العربية والدولية ذات الإختصاص من اجل مسائلة دولة الاحتلال عن سرقة وإستغلال الثروات الطبيعية الفلسطينية وايجاد الية عربية لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة عن المستوطنات الاسرائيلية ، و وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في دولة فلسطين.

10.دعوة الدول العربية إلى تضافر جهودها من اجل العمل على تمكين الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق الهشة والمهمشة من توفير سكن ملائم عن طريق تقديم المساعدات الانسانية والاغاثية لهذه الحالات القريبة من جدار الفصل العنصري و المهددة بالتهجير.

11.احالة مقترح مشروع محطات الطاقة الشمسية لصالح المشتركين المنزليين في المخيمات الفلسطينية الى المجلس الوزاري العربي للكهرباء تمهيدا لعرضه على القمة العربية التنموية في دورتها الخامسة .

12.دعوة الدول العربية الى دعم الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل للأعوام 2020-2025 وذلك بالحضور والمساهمة المالية والفنية لاجتماع دعم التشغيل في دولة فلسطين ، والذي سيعقد في المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 6/10/2022.