انتقادات لتنفيذ أحكام الاعدام بغزة

غزة -خاص معا - اثار تنفيذ وزارة الداخلية بغزة احكام الاعدام بحق خمسة مواطنين فجر اليوم انتقادات لدى بعض عدة أوساط سياسية وحقوقية خاصة في ظل تساؤلات حول توقيت تنفيذ الاعدامات وسرعة تنفيذ الحكم بحق أحد المتهمين والذي لم يمض على اصدار الحكم بحقه سوى أسابيع قليلة.
احكام واجبة
ودافع سلامة معروف رئيس المكتب الاعلام الحكومي عن تنفيذ الاحكام بالتأكيد على ان المؤسسة الحكومية ملتزمة بتنفيذ الأحكام القضائية طالما استوفت كل اجراءات التقاضي لتبقى عملية التنفيذ وفق القانون بحسب ما ترتأيه وزارة الداخلية والامن الوطني.
واكد لمعا ان عملية التنفيذ هي جزء من حالة تحقيق الردع المجتمعي العام وحفظ أمن وسلامة المجتمع خاصةً أنها تنسجم تماما مع القانون الفلسطيني ومقررات الشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع الأساسي هنا في الأراضي الفلسطينية وبالتالي طالما استوفت الأحكام القضائية وأصبحت باتة فبالتأكيد تصبح مسؤولية المؤسسة الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية والامن الوطني تنفيذ هذه الأحكام القضائية .
احكام ذات بعد سياسي
ورأى عضو المكتب السياسى لجبهة النضال الشعبى الفلسطينى وعضو المجلس المركزى الفلسطينى محمود الزق ان ما تم هذا اليوم من تنفيذ بالجملة لقرارات الإعدام أمر خطير جداً ومستنكر والسبب انه هذا تجاوز للدستور الفلسطيني مؤكدا ان الرئيس هو من يملك صلاحية المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام.
وأضاف:" وهذه قضية يفترض أن نقفز بها عن كل الخلافات وأن نلتزم بالقانون الذي وافقنا جميعاً عليه".
وأكد ان الجانب السياسي لقضية الاعدامات خطير جداً فهي رسالة واضحة ترسلها حماس لجميع انه هناك في غزة كيان سياسي منفصل حتى فيه الأمر القانوني وفي اتخاذ الإجراءات القانونية عن الضفة الغربية وعن السلطة الوطنية الفلسطينية مضيفا:"ماحدث هو فضيحة قانونية ويشكل خطورة سياسية بامتياز و يعني إصرار على الركض صوب المشروع الأخطر الذي يواجه شعبنا مشروع فصل غزة عن الضفة الغربية والهدف هو افشال فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة في الأراضي المحتلة ٠.
وقال أن ماتم تنفيذه مخالف للقانون وفي نفس الوقت يشكل خطورة سياسية واضحة جداً.
حقوق الانسان
من جانبه اعرب الحقوقي الفلسطيني د صلاح عبد العاطي انه في ظل انقسام السياسي والقضائي كان من الأولى تأجيل تنفيذ احكام الإعدام والعمل على تعزيز مبادئ سيادة القانون.
وأعرب عن خشيته ان تنفيذ هذه الاحكام جاء نتاج ردود الافعال والضغوط الشعبية مما يخل بميزان العدالة ويخل بالضمانات الذي منحها القانون الفلسطيني والمعايير الدولية للأشخاص المحكومين بتهم الإعدام ومن بينها أيضا مصادقة رئيس الدولة وهذا الأمر لم يتم بسبب بحالة الإنقسام .
وطالب عبد العاطي بوقف تنفيذ أحكام الإعدام أو إصدار أحكام الإعدام في ظل هذا النظام القضائي الذي لا تتوفر فيه معايير الانصاف والعدالة الكافية .
وأضاف:"سبق وان نفذت الحكومة في قطاع غزة سلسلة من أحكام الإعدام وهذا لم يقلل من حجم جرائم القتل او جراىم التخابر وأي من الجرائم الموجودة ونحن نعتقد انه البدأ بتغيير البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية واتخاذ كل التدابير الوقائية اكثر جدوى في انجاز تخفيف و وقف جرائم القتل أو الجرائم التى تخل بالأمن الوطني.
وكانت الداخلية في غزة توقفت عن تنفيذ احكام الاعدام منذ العام ٢٠١٤ بعد مواجهة موجة انتقادات عالية لكنها نفذت ثلاثة احكام بالاعدام عام ٢٠١٧ بحق قتلة الشهيد مازن فقهاء القيادي بالقسام.