الضمير تدين تنفيذ عقوبة أحكام الإعدام بحق خمسة مواطنين في قطاع غزة

غزة- معا- قالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أنها تنظر بخطورة بالغة لاستمرار المحاكم بقطاع غزة بإصدار أحكام بالإعدام وتنفيذها، معربة عن استهجانها لإقدام الحكومة في غزة على تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة دون احترام الأصول القانونية التي تحظر تنفيذ عقوبة الإعدام بدون مراعاة الإجراءات القانونية ومخالف للمعايير القانونية والاتفاقيات الدولية بما فيها مصادقة الرئيس.

وأكدت الضمير إن واجب أية حكومة هو حماية الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمة ذلك الحق في الحياة، والحق في محاكمة عادلة، مشددةً على أنها لا تقلل من خطورة جرائم المدانين ولا تعني إفلات المجرمين من العقاب.

وأشارت الضمير في بيان وصل معا إلى إشكالية وجود تناقض قائم بين التشريعات والقوانين الوطنية التي تقر عقوبة الإعدام وبين الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها دولة فلسطين والتي يجب أن تكون تشريعاتها منسجمة ومتفقة مع هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فهذه العقوبة تشكل انتهاكا سافراً للمواد (3و10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمواد (6 و9 و 14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1976، التي تؤكد على حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفاً، وحق الإنسان في محاكمة عادلة.

ورأت إن استمرار تنفيذ وإصدار أحكام الإعدام في قطاع غزة، خارج الضمانات الدستورية والقانونية والقضائية، يضع كل المسؤولين عن ذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية، وإن تنفيذ أحكام الإعدام، لا أساس دستوري له ويشكل جريمة دستورية.

وأوضحت أن قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي استندت إليه المحاكم في إصدار أحكام الإعدام هو قانون غير دستوري وليس من المنظومة القانونية للسلطة الفلسطينية، ويخالف معايير المحاكمات العادلة، لاسيما حق الإنسان في المحاكمة أمام محكمة مختصة مستقلة محايدة مشكلة بحكم القانون وتتوفر فيها كافة الضمانات التي تسمح للمتهمين باستنفاذ كافة وسائل الدفاع عن النفس.

وأكدت ان تنفيذ أحكام الإعدام يخالف نص القانون ويعتبر اغتصاباً للصلاحيات حيث تنحصر صلاحية المصادقة على الأحكام برئيس الدولة.

ودعت امتثال الجهات الرسمية الفلسطينية للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.