القدس- معا- للمرة الثالثة على التوالي، جددت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري ضد الاسير المقدسي المحامي صلاح الحموري، لمدة 3 أشهر.
واعتقل الأسير المقدسي الحموري شهر آذار الماضي، بعد اقتحام منزله في بلدة كفر عقب شمال القدس،، وحول للاعتقال الإداري لمدة 3 أشهر، وقبل يوم من موعد الأفراج عنه جدد له الاعتقال الإداري شهر حزيران، وأعيد تجديده ل3 أشهر إضافية .
أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أوضح أن صلاح الحموري أمضى في الاعتقال أكثر من 9 سنوات، على فترات؛ الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017، أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله إدارياً لمدة 13 شهراً، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.
وقبل عدة سنوات، أبعد الاحتلال زوجته وهي حامل في الشهر السابع إلى فرنسا، بعد احتجازها 3 أيام في المطار، خلال عودتها إلى القدس، وخلال شهر تشرين الأول الماضي صادق المستشار القضائي ووزير قضاء الاحتلال على قرار سحب هوية الحموري بحجة "الأمن وتشكيله خطورة على أمن دولة الاحتلال وعدم الولاء لها وعضو نشاطه في الجبهة الشعبية".