محتجون غاضبون يرشقون مبنى وكالة الغوث بالبيض

غزة - معا- رشق محتجون غاضبون اليوم الاثنين، مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالبيض الفاسد كما أحرقوا اطارات السيارات وذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها المتضررون أمام المقر الرئيسي للأونروا بغزة بداعي مماطلة وتسويف الوكالة بدفع التعويضات لمتضرري عام 2014. ومحاولتها التنصل من هذا الملف تحت مبررات وذرائع وحجج واهية.
وشارك في الوقفة، المئات من المتضررين وممثلي عن اللجنة المشتركة للاجئين والقوى الوطنية والإسلامية.
ورفع المحتجون الغاضبون اللافتات التي تطالب وكالة الغوث بسرعة صرف تعويضاتهم.

بدوره، طالب عضو اللجنة لمتضرري عدوان 2014، خالد المصري في بيان صحفي وكالة الغوث بالوقوف عند مسؤولياتها اتجاه المتضررين وذلك بدفع التعويضات، حسب العقود التي وقعت بين الوكالة والمتضررين.

واضاف اليوم جاءكم المتضررون من كافة مناطق قطاع غزة، يطالبون بأن تسارع وكالة الغوث في صرف التعويضات، وفق العقود الموقعة بيننا وبينكم، وأن تحافظوا على صورة وكالة الغوث كداعم حقيقي للاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى إن المتابع للأخبار والأحداث يجد أن وكالة الغوث لا تضع قضية التعويضات على سلم أولوياتها، بل تؤخرها لأسباب لا نعرفها، لصالح ملفات أخرى تراها هي أكثر أهمية، بالرغم من الدعم المالي المتتالي الذي تقدمه الدول المانحة بين الحين والاخر، وكان من المفترض إنهاء ملف التعويضات منذ زمن.
وشدد أن هذه الوقفة الاحتجاجية هي جزء من فعاليات عديدة ومستمرة سنقوم بها اتجاه وكالة الغوث حتى يتم إغلاق هذا الملف بالكامل، فصمتنا بعد اليوم سيعني المزيد من الانتظار، والمزيد من التجاهل.
،معربا عن رفضه بشكل قاطع أيَ تسويف وأي تأجيل لهذه القضية، ولن نقبل بأي مماطلات ووعود جديدة.

وأكد المصري بان الاحتجاجات ستستمر وفق برنامج وضع من قبل اللجنة العليا لمتضرري 2014 إلى أن ينتزع المتضررون تعويضاتهم.

وشكر في نهاية كلمته، كل من شارك وتضامن مع المتضررين من جميع فعاليات ابناء شعبنا في قطاع غزة، خاصة القوى الوطنية والاسلامية في اللجنة المشتركة لشؤون اللاجئين ، الذين أتوا لمساندة المتضررين في انتزاع حقوقهم.

وبدوره، دعا منسق اللجنة المشتركة للاجئين وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف، في كلمة أمام الجماهير المحتشدة بغزة، وكالة الأونروا للقيام بدورها المنوط بها في انجاز ملف عدوان 2014 بإعمار منازلهم دون مماطلة أو تسويف.

وقال خلف: "نقف اليوم على أعتاب السنة التاسعة لعدون 2014م التي قامت به دولة الاحتلال بحرب تدميرية طالت أكثر من 155000 ألف منزل بين هدم كلي وجزئي هذا علاوة على آلاف الشهداء والجرحى وتدمير كبير للبنية التحتية في القطاع".

وأضاف خلف:للسنة التاسعة على التوالي وملف إعادة الإعمار لمتضرري 2014م في حالة انتظار وترقب لأخبار سارة من قبل الأونروا للمباشرة بتعويض المتضررين وإعادة اعمار منازلهم المدمرة، حيث أن الطواقم الهندسية للأونروا قامت بحصر الأضرار وتحديد قيمة التعويض للضرر وتم إبلاغ المتضررين بحقوقهم، وتم التوقيع على عقود ما بين الوكالة والمتضررين وبالتالي أوعزت الوكالة للمتضررين بمباشرة إعادة الإعمار لبيوتهم خاصة الأضرار البسيطة والمتوسطة وتسديد عن المتضررين عند وصول الأموال، الأمر الذي تنكرت له الوكالة ولم تقم بالتسديد وقد أصبح المتضررين عرضة للملاحقة القضائية".

وأوضح خلف أنه وفق إحصاءات الأونروا، فما تبقى من ملف أضرار 2014 هو 55 ألف متضرر منهم 718 هدم كلي تم اعمار 600 منزل، وهناك 75 منزل هدم كلي ترفض إدارة الأونروا صرف مستحقاتهم لإعادة الاعمار تحت حجج ومبررات وادعاءات أمنية.

وأضاف أن" إدارة الأونروا وخاصة إدارة غزة تريد استرضاء الاحتلال في هذه النقطة وتعاقب هذه الأُسر تحت مبرر غير مقبول". مبيناً أنه "من غير المقبول علينا يا سيد توماس وايت وأنت مدير شؤون الأونروا في قطاع غزة أن تكون صاحب هذا الموقف الذي يتقاطع مع ما يريده الاحتلال، فهذا ليس دورك ولا دور إدارة الأونروا تجاه ما دمره الاحتلال من بيوت اللاجئين الفلسطينيين".

وأكد رفضه لهذا الإجراء من إدارة الوكالة داعياً إياها للتراجع وإعادة تقييم الموقف. وحذر إدارة الأونروا من الإمعان في هذه السياسة الضارة، وموقف ماتياس شمالي الذي أطلقه خلال عدوان عام 2021 الذي قال إن «الاحتلال وجه ضربات دقيقة في قطاع غزة ليس ببعيد عنا حيث كان لنا موقف واضح بأن مجتمع اللاجئين في قطاع غزة يعلن أن ماتياس شمالي غير مرغوب به وعليه مغادرة قطاع غزة».

وأشار إلى أن ملف إعادة الاعمار يتراكم منذ 2014 مروراً بـــ 2021 وصولاً إلى 2022، حيث هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا يمكن أن نسلم بسياسة المماطلة والتسويف، تحت إدعاءات أن الدول المانحة لا تبدي الاستعداد للتعاطي مع ملف إعادة الاعمار تحت عنوان أن «الملف أصبح قديماً»، مشدداً أن الحقوق لا تسقط بالتقادم.

ونوه خلف إلى ان الأونروا هي مؤسسة دولية مسئولة عن مجتمع اللاجئين في قطاع غزة الذي يمثل أكثر من 70% من السكان، وعلى المفوض العام السيد فليب لازريني والإدارة العليا لرئاسة الأونروا في الأردن وتوماس وايت والإدارة في قطاع غزة بالتعجيل في إنجاز هذا الملف.