المرصد ينتج ورقة تناقش الاجراءات والتشريعات الرسمية في التعامل مع قطاع التعاونيات

رام الله- معا- أنتج مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية- المرصد، ورقة سياسات بعنوان "نحو سياسات وإجراءات أقل تعقيداّ، وأكثر منفعة للتعاونيات"، ناقشت الورقة الاجراءات والتشريعات الرسمية الناظمة لقطاع التعاونيات، تم التطرق خلالها إلى آلية تسجيل التعاونيات حسب القرار بقانون رقم 20 لعام 2017، وعضوية التعاونيات، والموافقات المسبقة على المنح والهبات، والملكية القانونية وغيرها من المحاور. وقدمت الورقة في نهايتها مجموعة من التوصيات لإحداث التغيير الإيجابي في هذا القطاع.

أكّد مُعد الدراسة الباحث في المرصد إياد الرياحي؛ أن العامل السياسي أساسي سواء في ازدهار التعاونيات أو تراجعها، حيث أن الحالة التشريعية الناظمة لعمل التعاونيات مرت بتغيرات كثيرة تبعاً للسلطة السياسية القائمة، والتي بغالبها تابعة للبنية الاستعمارية التي سيطرت على فلسطين منذ عهد الانتداب البريطاني، أو الوصاية الأردنية في الضفة الغربية أو المصرية في قطاع غزة وصولاً إلى الحكم العسكري الاستعماري الإسرائيلي؛ والذي ركّز على فرض القيود والسيطرة على أي نشاط تعاوني. مع الانتقال إلى عهد السلطة الفلسطينية، مؤخرا ومع صدور القرار بقانون رقم 20 لسنة 2017 بشأن الجمعيات التعاونية والقرار بقانون رقم (23) لسنة 2021م الخاص بتعديل القرار السابق، ووجود هيئة مختصة تتابع عمل الجمعيات التعاونية.

ناقشت الورقة عدة قضايا منها عملية تسجيل التعاونيات، واعتبرت اجراءات التسجيل تكاد تكون الأكثر تعقيداً في إجراءات التسجيل مقارنة مع القطاعات الأخرى. فبالرجوع إلى نص المادة رقم 23 من القرار بقانون رقم 20 لعام 2017 بشأن الجمعيات التعاونية، يتضح أن بنود المادة تفرض عدة شروط؛ كالحد الأدنى للعضوية في مرحلة التأسيس، وإجراءات يجب القيام بها لتسجيل جمعية تعاونية ما، يصعب تحقيقها بالمقارنة مع الأسباب التي تنشأ الجمعيات التعاونية لأجلها. ومن جانب آخر هناك بعض المواد التي ركزت على إزالة الصفة القانونية عن التعاونيات غير المسجلة كما أشار الباحث إلى أن القرار بقانون بصورته الحالية يمس باستقلالية التعاونيات حيث لم تقتصر مسألة الحصول على الموافقة المسبقة، على قضية الحصول على المنح والمساعدات، بل يتعدى ذلك إلى حاجة الاتحادات التعاونية إلى موافقة مسبقة لعضويتها في ائتلافات عربية أو دولية.، فتشير المادة 61 من نفس القرار بقانون إلى أحقية الاتحادات التعاونية في الانتساب إلى مثيلاتها من الهيئات العربية والدولية لتساعدها على تحقيق أهدافها، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة. علاوة على ذلك؛ هناك عدة قضايا لم يتطرق لها القرار بقانون، كإدارة الربح والفائض في التعاونية، كذلك لم تحدد آلية التعامل مع قيمة الأسهم في التعاونية أو محددات قيمة الأسهم أو التفريق بين الربح والفائض بما يحافظ على الهوية التعاونية ويحفظ حقوق الأعضاء.

على صعيد آخر، تطرقت ورقة السياسات لعدم اقرار سياسات داعمة للتعاونيات كتلك الموجودة للمزارعين وأهمها الاعفاءات الضريبية وتطوير نظام للاسترداد الضريبي خاص بالتعاونيات تحديدا الزراعية منها. بالإضافة إلى عدم إدراج التعاونيات الزراعية كمستفيد من التعويضات من صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية. إضافة إلى ضرورة إلغاء الرسوم المفروضة من قبل هيئة العمل التعاوني على الجمعيات الراغبة في التسجيل.

توصي ورقة السياسات بضرورة تعديل العديد من بنود القرار بقانون رقم 20 لسنة 2017 بشأن الجمعيات التعاونية بما يحقق العدالة ويشجع الجمعيات التعاونية على التسجيل والاستمرار في عملها، وكذلك من الضروري إجراء التعديلات على دور الهيئة وتحويله من دور إشرافي إلى دور أكثر مساندة للجمعيات التعاونية في حال تعرضها لأزمات أو انتكاسات في عملها.

جاءت هذه الورقة ضمن مشروع "بيادر " والذي ينفذه مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية وبالشراكة مع مركز الفن الشعبي والجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال (أصالة).