سايبر للأجهزة الأمنية يتمكن من فك التشفير الذي تعرضت له خوادم وزارة الصحة

رام الله- معا- تمكنت الفرق الفنية، المنبثقة عن لجنة التحقيق المكلفة؛ بكشف ملابسات الهجمة السيبرانية، التي تعرضت لها خوادم وزارة الصحة، من استرجاع جميع الملفات المستهدفة بالقرصنة، باتباع معايير خاصة أدت إلى تحديد مصدر، وطبيعة الهجمة، واحتوائها.
وكشفت اللجنة في بيانها أن مصدر الهجمة خارجي، وليس داخليا، في سياق هجوم سيبراني استهدف المجال السيبراني الفلسطيني خلال الأسابيع الماضية، أدى إلى تعرض أنظمة المعلومات وقواعد البيانات في وزارة الصحة، وعدد من المؤسسات العامة والخاصة، للتشفير، بما يسمى "فايروس الفدية" المعروف عالميا؛ لكن أنظمة الحماية في بعض المؤسسات المستهدفة حالت دون تمكن القراصنة من اختراقها.

وأكدت اللجنة التي تشكلت بقرار من مجلس الوزراء برئاسة معالي وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، أن فرقها الفنية الخاصة بالفريق الأمني للسايبر، والمكونة من أجهزة : الشرطة، والأمن الوقائي، والمخابرات العامة، ووزارة الاتصالات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ والتي أشرف عليها مقرر اللجنة مدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو، نجحت بعد عمل متواصل دون انقطاع، وعلى مدار الساعة، بالعمل على انشاء بيئة امنة وفك التشفير عن الأنظمة المستهدفة، واستعادة جميع البيانات المقرصنة، وإعادة تشغيلها بنسبة ١٠٠٪ حتى تاريخ ٢٥-٨ ، وهو اليوم الذي سبق تعرض تلك البيانات للهجمة السيبرانية. من خلال العمل على وضع خطة فورية ، بالتعاون مع وزارة الصحة والاطراف الشريكة ، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين؛ باستخدام منظومة بديلة تعتمد على النسخ الاحتياطي؛ ضمن بيئة سيبرانية آمنة، بينما كان العمل متواصلا لفك التشفير عن الخوادم المستهدفة.

وأكدت اللجنة، أن تحقيقاتها ستتواصل لضمان اتخاذ الإجراءات الكفيلة، بمنع تكرار ما حدث، وأنها ستصدر توصياتها، واستنتاجاتها، بعد اكتمال تحقيقاتها في الوزارات والمؤسسات العامة، للتأكد من سلامة تخزين وحفظ البيانات الخاصة بتلك المؤسسات وتطبيقها للمعايير الخاصة بحماية وسلامة انظمتها الالكترونية

وأعربت اللجنة عن شكرها، وتقديرها، للفرق الفنية للأجهزة الأمنية، ولوزارة الصحة وأطقمها الفنية، ولكل من بذل جهدا وساهم في استعادة الأنظمة التي تعرضت للقرصنة، واستئناف تقديم الخدمات للمواطنين في وقت قياسي.

وأكدت اللجنة، أن تحقيقاتها ستتواصل لضمان اتخاذ الإجراءات الكفيلة، بمنع تكرار ما حدث، وأنها ستصدر توصياتها، واستنتاجاتها، بعد اكتمال تحقيقاتها في الوزارات والمؤسسات العامة، للتأكد من سلامة تخزين وحفظ البيانات الخاصة بتلك المؤسسات وتطبيقها للمعايير الخاصة بحماية وسلامة انظمتها الالكترونية،
وأن عقوبات مشددة ستتخذ بحق كل من يثبت تقاعسه عن قيامه بمسؤولياته بحفظ وتخزين البيانات في وزارة الصحة وفي جميع الوزارات والمؤسسات العامة.