"أمان" يقدم مجموعة مقترحة من السياسات العامة الى ديوان الموظفين العام

رام الله- معا- أرسل الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) مجموعة مقترحة من السياسات والتي ستساهم حال تطبيقها الى اصلاح منظومة الخدمة المدنية الى ديوان الموظفين العام، استجابة لطلبٍ من معالي السيد موسى أبو زيد، رئيس الديوان خلال مشاركته في مؤتمر الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة والذي عقد تحت عنوان "سياسة الإصلاح المالي وإدارة المال العام" الذي عُقِدَ في نهاية شهر آب المنصرم.

اقترح ائتلاف أمان عددا من التوصيات التي من شأنها إصلاح ادارة المال العام، خاصة في ظل ما تعانيه الموازنة العامة من تضخم في فاتورة الرواتب واستحواذها على نصف ايرادات الموازنة، آملا أن تساهم توصياته المقدمة بمعالجة واقع الحال، وضبط الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية.

سياسة تنقية فاتورة الرواتب

أوصى ائتلاف أمان بألا تتعارض السياسات والإجراءات المتعلقة بتنقية فاتورة الرواتب مع مبدأ سيادة القانون واحترام أحكامه ذات العلاقة، واحترام حقوق العاملين في الوظيفة العامة، وأن تطبق السياسات العامة والإجراءات اللاحقة على الجميع دون استثناءات تنطوي على تمييز أو عدم المساواة في التعامل أو الإنصاف، إضافة الى عدم تحميل صندوق التقاعد أعباء إضافية، ترحل على إثرها الأزمات المالية للأجيال القادمة.

سياسة تكافؤ الفرص في تقلد الوظائف العامة

كما أولى ائتلاف أمان أهمية للتعيينات في الوظائف العامة، والى ضرورة وقف الاجراءات الاستثنائية في السياسة الرسمية في التعيينات والترقيات ما عدا ما يرد فيها نص في القانون الخاص، و الى ضرورة اعتماد سياسة الإعلان لكافة الوظائف وبكافة مستوياتها الإدارية لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

كما سلطت التوصيات المقدمة الضوء على أهمية اعتماد شهادة عدم المحكومية الصادرة عن وزارة العدل للوظائف التي تشترط الحصول على حسن السيرة والسلوك، ومنع أي طرف غير مختص من التدخل للحصول على هذه الشهادة بشكل عام والأجهزة الأمنية بشكل خاص، وضرورة تبني تشكيل هيئة/ لجنة من شخصيات ذات خبرة في إدارة الوظيفة العامة يشهد لها بالنزاهة والمهنية يناط بها التدقيق بانطباق شروط إشغال الوظائف العليا (بطاقات الوصف الوظيفي) على المرشحين لها لاختيار أحدهم لاحقا من قبل الجهة المختصة.

تضمين منظومة مؤشرات النزاهة في سياسة تقييم الأداء بشكل عام

وشدد أمان على أهمية اعتماد مبدأ الالتزام بمدونة سلوك العاملين في الوظيفة العامة في تقييم الأداء السنوي، وهو ما يتطلب

تطوير أنظمة التقييم، لتشتمل على مؤشرات قابلة للقياس حول الالتزام بالمدونة، كذلك تطوير برنامج خاص للتوعية بالمدونة

وسبل تطبيقها لكل موظف/ة جديد/ة.

فيما أعرب ائتلاف أمان عن أمله في اعتماد ديوان الموظفين لهذه السياسات واسترشادية في تطوير قانون الخدمة المدنية، مشيرا أيضا الى ضرورة وجود عقوبات رادعة لغير الملتزمين بالسياسات العامة المتعلقة بالوظيفة العامة/الخدمة المدنية، مؤكداً على تعزيز النهج التشاركي ما بين القطاع العام ومنظمات المجتمع المدني في إدارة الشأن العام، لما له من أثر ايجابي مباشر على المواطن الفلسطيني.