الخارجية: تغييب العملية السلمية يضع المنطقة أمام خيارات صعبة

رام الله-معا- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين القمع الوحشي وعمليات التنكيل التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين العزل الذين يخرجون بمسيرات سلمية للتعبير عن رفضهم للاستيطان والاستيلاء على أراضيهم، وهدم منازلهم، وإغلاق مداخل بلداتهم واحيائهم.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعةـ، أن العمليات القمعية سياسة إسرائيلية رسمية تهدف ليس فقط لقطع أي علاقة بين الفلسطيني وأرضه عبر منعه من الوصول إليها، إنما ايضا لكسر إرادة الصمود والمواجهة والتحدي في محاولة لدفع شعبنا للتسليم بالاستيطان والمستوطنين.

وأكدت الوزارة أن جيش الاحتلال الذي يوفر جميع أشكال الحماية لميلشيات المستوطنين وعناصرهم الارهابية أثناء اعتداءاتهم وهجماتهم على المواطنين وأراضيهم يتولى في ذات الوقت التصدي للمواطنين الفلسطينيين وقمعهم إذا ما خرجوا في مسيرات أو اعتصامات سلمية للدفاع عن أرضهم، في توزيع مفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال وميلشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة، لتحقيق أوسع عملية قرصنة متواصلة لنهب المزيد من أراضي المواطنين وتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان، بما يؤدي إلى إغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وإغراق الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بمحيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلي، ويؤدي أيضا إلى عزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض وتحويلها إلى أجزاء متنافرة غير مترابطة جغرافيا.

وشددت الخارجية على أن عمليات القمع الوحشي للمسيرات السلمية، واقتحام البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية أشكال مختلفة لعملية تصعيد إسرائيلية ممنهجة تهدف لتسخين ساحة الصراع، بهدف تغييب أية جهود مبذولة لاحياء عملية السلام، مؤكدة أن الاستيطان في حد ذاته أبشع أشكال التصعيد والإرهاب بحق شعبنا، بما يمثله من مخاطر حقيقية على فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

ورأت أن إغلاق الأفق السياسي لحل الصراع يضع المنطقة برمتها على فوهة بركان وأمام خيارات صعبة يصعب السيطرة على نتائجها وتداعياتها، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد بأشكاله كافة.

وطالبت الخارجية بتدخل دولي وأميركي عاجل لاجبار دولة الاحتلال على وقف اعتداءاتها اليومية المتواصلة ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، ولاجبارها أيضا على الانخراط بعملية سلام حقيقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.