الرمحي ينفي لـ معا صحة ما جاء في بيان موظفي التشريعي حول احتجازهم

الخليل - معا- نفى الدكتور محمود الرمحي امين سر المجلس التشريعي ،خلال اتصال هاتفي بمراسلنا في الخليل احتجاز موظفي التشريعي يوم الخميس الماضي.

وقال امين سر المجلس " ما حدث هو اننا قدمنا للنائب العام بلاغا يوم 8/3/2006 ، حول اكتشافنا تزويرا في اوراق رسمية ، وبناء على طلب من النائب العام في اتصال هاتفي بالدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الماضي ، تم ابلاغ الموظفين بعدم مغادرة العمل الا بعد حضور النائب العام ، وعند الساعة الثانية والنصف كان قد غادر حوالي 70% من الموظفين ، وابلغنا الموظفين الساعة 2:37 دقيقة بان النائب العام قد تأخر وبامكانهم المغادرة ، وقد حضر النائب العام الساعة 2:40 دقيقة واستمر في التحقيق حتى الساعة الثامنة مساءً ."

كما ونفى د الرمحي ما جاء في بيان موظفي التشريعي من ادعاءات بان امن المجلس التشريعي قد منعهم من الخروج من عملهم وقال " نحن لم نحتجز ولا نملك القدرة على احتجاز اي موظف ."

وحول استدعاء النائب العام للتحقيق في قضية اوراق مزورة قال امين سر المجلس التشريعي " التزوير حدث في الاوراق التي قدمت لنا بخصوص جلسة 13/2/2006 للمجلس التشريعي ، حيث لاحظنا الفرق الكبير بين المحضر الحرفي والمحضر المختصر ، حيث تم اضافة فقرة غير موجودة في المحضر الحرفي وكذلك غير موجودة على شريط الفيديو الخاص بالجلسة ."

وأضاف الرمحي " فوجئنا بوجود ثلاث نسخ مختلفة للنظام الداخلي للمجلس التشريعي ،
فهناك النسخة القديمة قبل جلسة 13/2/2006 تختلف عن النسخة بعد هذه الجلسة وهناك نسخة تختلف عنها بزيادة او بحذف بعض الفقرات ، وبناء عليه توجهنا للنائب العام للتحقيق في هذه القضية التي تهدف الى احداث مزيد من التوتر والبلبلة في اروقة المجلس التشريعي ."

وكان موظفو المجلس التشريعي قد وجهوا للرئيس الفلسطيني مذكرة احتجاج استهجنوا فيها قرار رئاسة المجلس باحتجازهم داخل مبنى المجلس التشريعي بعد انتهاء دوامهم الرسمي بحجة التحقيق معه .

وجاء في مذكرة احتجاجية رفعها المظفون الى رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس الوزراء وهيئة مكتب رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية " اننا موظفو المجلس التشريعي الفلسطيني نستغرب ما تم يوم الخميس الموافق 9/3/2006 من الطلب بابلاغ جميع الموظفين من قبل الامن وبناء على تعليمات رئيس المجلس بعدم مغادرة مبنى المجلس التشريعي حتى بعد انتهاء الدوام الرسمي بحجة حضور الادعاء العام للتحقيق معنا الامر الذي نفاه الادعاء العام في الصحف الرسمية علما بان هذا الاجراء اقترن بتهديدات ووعيد للموظفين عبر قرار وزع عليهم وعلق على لوحة الاعلان ".

وتوجهة الموظفون في مذكرتهم الاحتجاجية الى الرئيس الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والحقوقية لاخذ دورها في وقف هذه الممارسات والاتهامات غير المحددة والتي وضعت جميع الموظفين في دائرة الاتهام.