أمان: وجود سياسة حكومية واضحة تجاه الشركات الحكومية ينظم عملها ويزيد من فعاليتها

رام الله- معا- عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة نقاش ورقة بعنوان: " واقع الشركات الحكومية ومدى فاعلية منظومة المساءلة عليها" وذلك بحضور ممثلين من المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص، وعدد من الشركات الحكومية.

افتتح الجلسة السيد جهاد حرب، الباحث الرئيسي في ائتلاف أمان، موضحا أن الشركات المملوكة للدولة هي جزء من الموارد والمال العام، ما يتطلب توفير بيئة مناسبة تضمن إدارة الشركات وفق أسس ومعايير سليمة تضمن الوصول للغايات التي أنشئت الشركات من أجلها، وتضمن أيضاً استخدام الموارد العامة بشكل كفؤ للحصول على نتائج ومخرجات أفضل.

وأكمل حرب أن الورقة في متنها لا تهدف إلى فحص أو تقييم أداء الشركات، وإنما تهدف إلى فحص السياسة العامة المعتمدة بخصوص تأسيس الشركات العامة، ومدى توفر متطلبات إنشائها، من حيث المتطلبات الفنية والإدارية والمالية اللازمة، وإعداد الإطار القانوني والمؤسسي الناظم لها. كما سعت إلى وصف واقع الشركات القائمة والتعرف على أية تحديات تعيق تحقيقها لأهدافها، وكيفية الإشراف عليها ومتابعتها ومساءلتها، والتأكد من مدى خضوع الإجراءات والقرارات الصادرة عنها لرقابة ومساءلة أجهزة الرقابة الرسمية، وذلك من أجل تقديم توصيات سياساتية عملية لتذليل التحديات وزيادة الفعالية.

عدم وجود سياسة واضحة ومدروسة تنظم عمل الشركات الحكومية

استعرض الباحث ابراهيم أبو هنطش، الورقة، موضحا غياب وجود سياسة واضحة لدى الحكومات الفلسطينية المتعاقبة أو خطة مدروسة لتأسيس وإدارة الشركات المملوكة للدولة، إذ لا يوجد قانون شامل أو تشريع عام ينظم تأسيس وإدارة الشركات الحكومية. ولا يبدو واضحاً أنه يتم إعداد دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية قبل التأسيس، إضافة لذلك، عدم تضيمن الخطط التنموية الحكومية إشارات مباشرة فيما يتعلق بفلسفة تأسيس وإدارة هكذا شركات.

أمان: نؤكد على أهمية إخضاع إنشاء الشركات الحكومية للنقاش المجتمعي كونها ممولة من الخزينة العامة

أشارت الورقة إلى وجود ضعف في المشاركة المجتمعية في مناقشة وإقرار قوانين أو انظمة مرتبطة بإنشاء شركات مملوكة للدولة وأهداف إنشاءها، اضافة الى ضعف في الالتزام بمبادئ الشفافية فيما يتعلق بأعمال هذه الشركات ونتائج أدائها، إضافة إلى وجود ضعف عام في تطبيق الحوكمة في الشركات الحكومية رغم الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة.

هناك إجماع حول أهمية وجود سجل مركزي وموحد للتعريف بالشركات الحكومية

وضحت الورقة أنه هناك شُح في الدراسات التي تناولت الشركات الحكومية أو المملوكة للدولة، من حيث التعريف بها للمواطنين وعددها، من حيث مدى انطباق الصفة القانونية بأنها شركة حكومية وطنية أو التعريف الذي اعتمده الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وبعضها الآخر لم يتوفر عنه معلومات لتصنيفها إن كانت حكومية أم لا. أما بناءً على المعلومات المتوفرة من وزارة الاقتصاد الوطني فإن هناك شركة حكومية واحدة وهي الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، وأن شركة بنك الاستقلال هي قيد إجراءات التسجيل.

وفي هذا الخصوص، أجمع المشاركون على ضرورة وجود سجل مركزي ومحدث للتعريف بالشركات الحكومية، وأن يتم الإعلان عنه في الوقائع الفلسطينية، وبحيث يكون متاحاً للعامة وللمراقبين والباحثين لتسهيل مهمتهم في الرقابة المجتمعية على أداء الشركات الحكومية باعتبارها تدير أموالاً عامة تخص الشعب الفلسطيني ومقدراته الوطنية، إضافة لتسجيلها لدى الخزينة العامة كموجودات.

عقب السيد محمد الحميدي من مجلس تنظيم قطاع المياه، حول آلية المساءلة على أداء الشركات، مؤكدا وجود أكثر من جهة رسمية، كديوان الرقابة المالية والإدارية، ووزارة المالية وغيرها من الجهات الأخرى. وأكمل منوها أن بعض الشركات الحكومية وحسب طبيعة عملها لا تقدم خدمات عامة، بل يجب التعامل معها وفق آلية عملها. وأضاف أن هناك ضعف عام في مفهوم الحوكمة وأدواتها داعيا إلى أهمية وجود نظام مالي وإداري يتوافق مع الإطار العام للقانون.

وصرح أيمن شاهين، من ديوان المالية والإدارية، أن هناك العديد من التقارير التي أجراها الديوان على الشركات الحكومية، مؤكدا أن الديوان يمارس اختصاصا أصيل في الرقابة على الشركات الحكومية الخاضعة له بحكم القانون.

أهمية وجود سياسة حكومية واضحة تجاه الشركات الحكومية

في الخلاصة، يؤكد ائتلاف أمان التوصية الأساسية، ألا وهي ضرورة وجود سياسة حكومية واضحة تجاه تأسيس الشركات الحكومية بالإضافة الى اصدار قانون خاص بتنظيم هذه الشركات أو اصدار قانون خاص بكل شركة حكومية، وأهمية أن تأخذ حقها من النقاش المجتمعي مع الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى تعزيز الشفافية ونشر التقارير الدورية، وأن يتم إعداد دراسة جدوى ومبررات اقتصادية تنموية قبل تأسيس شركة حكومية، وأن تضع الحكومة معايير معتمدة من قِبل مختلف المؤسسات لتحديد ماهية الشركات الحكومية أو العامة المملوكة للدولة.