"التعليم العالي" تناقش سياسات وتشريعات الملكية الفكرية الخاصة بالبحث العلمي

رام الله- معا- عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، اجتماعاً لمناقشة السياسات والتشريعات الخاصة بالملكية الفكرية في مجال البحث العلمي، وذلك بما يسهم في توحيد الجهود الوطنية المبذولة في هذا السياق، وتوسيع قاعدة المشاركة في صياغة هذه التشريعات من خلال إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، ومدير عام التطوير والبحث العلمي د. شاهر زيود، ود. أمين نواهضة، وسحر حويطات من الإدارة العامة، والمدير التنفيذي لأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا د. أيمن الحاج داود، ورئيس مؤسسة النيزك للتعليم المساند والإبداع العلمي م. عارف الحسيني، ومدير عام التطوير الفني في المجلس الأعلى للإبداع والتميّز د. محمد عيد، ومدير عام الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد الوطني رجاء جواعدة، ومنسق مشروع مراكز دعم الابتكار والتكنولوجيا في الوزارة م. مهند الخطيب.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة توصيات الورشة الوطنية الخاصة بتطوير وتعزيز البحث العلمي ومخرجاته في فلسطين والتي عُقدت الأسبوع الماضي وشارك فيها أكثر من 190 باحثاً من مختلف مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، ومراكز البحث العلمي والوزارات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص ذات العلاقة.

وعُرض خلال الاجتماع المبادرات الخاصة بتطوير تشريعات الملكية الفكرية، وتم مناقشة دور المؤسسات الدولية المعنية؛ مثل المنظمة الدولية للملكية الفكرية WIPO، وشروط الانضمام لها، ومزايا ومدى الاستفادة من انضمام فلسطين إلى مثل هذه المنظمات، وأثر ذلك على تشجيع البحث العلمي التطبيقي وتسجيل براءات الاختراع لحماية حقوق الباحثين الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، أكد صالح الدور المركزي لوزارة "التعليم العالي" في قيادة وتوجيه الجهود الخاصة بالملكية الفكرية في مجال البحث العلمي بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي وبالشراكة مع الوزارات والمؤسسات المهتمة.

وشدّد على ضرورة تحفيز مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي والمؤسسات ذات العلاقة بالبحث العلمي لتبني سياسات الملكية الفكرية، مؤكداً على أهمية دور الجامعات في هذا المجال كونها مراكز للأفكار الابتكارية والريادية، والمحرك الفعّال للوصول إلى اقتصاد المعرفة، وذلك من خلال منظومة إبداع متكاملة الأطراف والمكونات مرتبطة بالبحث العلمي.

وشدّد صالح على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات والمشاورات، وتوسيع قاعدة النقاش للوصول إلى رؤية واستراتيجية وطنية متكاملة في هذا السياق.