أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في ظل غياب المجلس التشريعي

رام الله- معا- قالت العضو السابق للجنة التنفيذية لمنظمة "التحرير الفلسطينية" د.حنان عشراوي، إن غياب المجلس التشريعي أدى الى خلل جوهري بالنظام الديمقراطي في الشفافية والرقابة والمساءلة في تصويب نظام الحكم واتخاذ القرارات والتشريع الحقيقي من خلال الشعب وممثليه، وأن المجتمع المدني يتعرض لهجمة شركة من قبل الاحتلال الإسرائيلي أولا وثانيا لموجة من المضايقات من قبل السلطة التنفيذية في الحكومة الفلسطينية، وهذا أمر غير مقبول.

وجاء هذا القول في حلقة تلفزيونية خلال برنامج "عَ كأسة شاي" والتي تعرض يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة، على فضائية معا، والتي تحمل عنوان "أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني في ظل غياب المجلس التشريعي".

ومن جهته قال الناشط الحقوقي أ.ممدوح العكر إن المجتمع المدني هو أحد الركائز المهمة لدى جميع المجتمعات التي تريد التقدم والمحافظة على بيئة سياسية جيدة، وأضاف أن من أهم المزايا التي يتميز بها المجتمع المدني هي أنه لا يعمل من أجل الربح بل يصب عمله من أجل إيصال صوت المجتمع والمواطن.
وتابع القول أن وجود المجلس التشريعي وعمله بطريقة طبيعية لا يغني عن أهمية وجود المجتمع المدني، وأن دوره الأساسي يصب في كونه أداة رقابية على أداء الحكومات والمسائلة، وفي هذا السياق على الحكومة الاعتراف بأن المجتمع المدني ليس معارض لأعمالها أو منافس لها، ولا يملك أي أجندة أجنبية خارجية، وعليها فتح باب الحوار معه للوصول الى توصيات ونتائج معمول بها على أرض الواقع.

وصرح المدير التنفيذي لائتلاف من أجل النزاهة والمساواة "أمان" عصام الحجن حسين إن ما نعاني منه بشكل أساسي هو عدم وجود سياسة حكومية واضحة تحدد علاقة الحكومة مع المجتمع المدني.
وعقب أن العلاقة بين الطرفين غير واضحة، أي أنها تقوم على إدارة الشأن العام والمال العام من طرف واحد دون إشراك الأطراف الأخرى، وأيضا تتصف بحجب وعدم تقبل دور مؤسسات المجتمع المدني الخاص بالمساءلة واحيانا النقد، وتتمحور مطالب مؤسسات المجتمع المدني من الحكومة نحو الإعلان عن سياستها ومشاركتها مع الآخرين.