الأحد: 24/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الأردن والسويد يترأسان اجتماعاً وزارياً لدعم الاونروا

نشر بتاريخ: 23/09/2022 ( آخر تحديث: 23/09/2022 الساعة: 11:11 )
 الأردن والسويد يترأسان اجتماعاً وزارياً لدعم الاونروا

عمان -معا- ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي، ووزيرة خارجية السويد آن ليندي، اليوم في نيويورك، اجتماعاً وزارياً لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية في بيان صحافي، إن الاجتماع الذي حضره عددٌ من وزراء خارجية وممثلي نحو أربعين دولة ومنظمة دولية، والمفوض العام للوكالة فيليب لازاريني ركز على وضع سياسات واستراتيجيات من شأنها ضمان استدامة تمويل برامج عمل الوكالة لتمكينها من تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطنيين في مناطق عملياتها الخمس.
وبحث الاجتماع أيضاً ضرورة استمرار الجهود لحشد الدعم للتصويت الذي سيتم في الجمعية العامة للأمم المتحدة على تجديد ولاية الوكالة في كانون الأول المقبل.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة خلال الاجتماع على محورية دور وكالة الأونروا في تعزيز الاستقرار الإقليمي، داعياً لتوفير التمويل الكافي والمستدام لها، مشيراً أنه وعلى الرغم من الدعم المقدر للمانحين على مدى السنوات الماضية، إلاّ أنه لا يزال هناك فجوة في التمويل تقدر بنحو 100 مليون دولار، وهذا مبلغ لا يقارن بما يقدم من دعم ومساعدات للأزمة الأوكرانية، داعياً المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته والعمل على تجسير هذه الفجوة التمويلية وسد العجز في موازنة الوكالة، مؤكداً بأن وكالة الأونروا تعد منظمة دولية فاعلة، وكفؤة في إدارة ميزانيتها.
وأضاف غوتيريش، أنه ولولا الخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا لما كان هناك تعليم للأطفال وملجأ للعائلات، لافتاً إلى أن دعم الأونروا هو مسؤولية أخلاقية، وأن تعثر عملها من شأنه أن يؤدي إلى أن يسود الاحباط، ويوفر للتنظيمات الإرهابية بيئة خصبة للتجنيد.
وأكد الصفدي في مداخلة خلال الاجتماع اهمية دور الوكالة كعامل استقرار مهم في المنطقة وضرورة استمرارها بتنفيذ ولايتها الأممية بالكامل، وأهمية قيام المجتمع الدولي بتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم لوكالة الأونروا حتى تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين.
وشدد الصفدي حسب بيان وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على ضرورة العمل بمبدأ التشاركية في تحمل الأعباء، مؤكدًا استمرار عمل المملكة مع السويد والشركاء الدوليين والإقليميين لتوفير الدعم الذي تحتاجه الوكالة لضمان استمرار تدفق الدعم اللازم الذي تحتاجه مؤكدًا ضرورة العمل على وضع سياسيات واستراتيجيات وميزانية من الممكن التنبؤ بها عبر خطة تمويلية لمدة 3 سنوات، وتمكين وكالة الأونروا من تمويل ميزانيتها البرامجية من الميزانية العادية للأمم المتحدة.
وأكد على ضرورة وجود آليات تمويل طويلة الأمد، ومتعددة السنوات، تضمن للوكالة تقديم خدماتها الحيوية وفقًا لتكليفها الأممي، مؤكداً رفض أي تغييرٍ على ولاية الوكالة وصلاحياتها، أو تجييرٍ لخدماتها المقدمة للاجئين، ومحذراً من تبعات استمرار العجز المالي المزمن الذي تمر به الوكالة سنويًا.
وأكد الصفدي خلال الاجتماع، أنه يجب أن تستمر الوكالة بتقديم خدماتها إلى حين حل قضية اللاجئين وفق القانون الدولي، وفي سياق حلٍ شاملٍ على أساس حل الدولتين الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
وثمن الصفدي دعم المانحين ودور مملكة السويد وشراكتها القوية والمؤثرة في جهود حشد الدعم لوكالة الأونروا، مقدرًا جهود القائمين على الوكالة التي يبذلونها والخطط التي تضعها الوكالة لمواجهة التحديات الضاغطة التي تواجهها.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، إن الاجتماع اليوم يؤكد حرص المجتمع الدولي على دعم وكالة الأونروا ودورها الأساسي الذي لا غنى عنه، مشددة على أهمية توفير دعم مالي مستدام ومستقر للوكالة والتي هي في أمس الحاجة إليه حالياً لتتمكن من تقديم خدماتها في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة وغيرها من الخدمات في مناطق عملياتها الخمس.
وعرض المفوض العام لوكالة الأونروا لازاريني التحديات التي تواجه الوكالة وعجزها المالي، وُخطط الوكالة للأعوام القادمة، وجهود توفير الدعم اللازم لها.
وقالت الوزارة في البيان، إن الأردن يبذل وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين جهوداً حثيثةً لتوفير الدعم اللازم لوكالة الأونروا وسد فجوة العجز المالي في موازنتها.
وعمل الأردن والسويد معاً في السنوات الأخيرة لحشد الدعم السياسي والمالي للأونروا، حيث نظما منذ العام 2018 عدة مؤتمرات واجتماعات دولية أسهمت بشكل رئيس في حشد الدعم للوكالة وتقليص العجز في موازنتها في السنوات السابقة من 446 مليون دولار إلى 100 مليون دولار.