ازمة الرواتب .. حقيقية . ام مفتعلة ؟ خبراء اقتصاديون يجيبون على السؤال

بيت لحم- معا- فيما تتعمق الازمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية والتي وصلت ذروتها بتاخير دفع رواتب نحو 150 الف مواظف يعملون في وزارات السلطة الوطنية يتصاعد الجدل في الشارع الفلسطين حول حقيقة الازمة المالية هل هي حقيقة ام مفتعلة؟

وللاجابة على هذا التسائل توجهت معا لعدد من خبراء الاقتصاد الذين تباينت اجاباتهم وتوصيفاتهم اللازمة ، د نصر عبد الكريم محلل اقتصادي ومحاضر في جامعة بير زيت يقول اذا اردنا ان نحاكم الموضوع بناء على معطيات متوفرة لدينا كمراقبين للموازنة والعجز المتفاقم فان هناك ازمة اقتصادية حقيقية ويواصل عبد الكريم توضيحه لطبيعة الازمة فيقول ان هناك 50% من الايرادات تم مصادرتها مثل المقاصة وهي ضريبة تقص على البضائع التي تدخل لمناطق السلطة عبر اسرائيل وهناك 30% تم ايقافها وهي المساعدات الدولية ولم يبقى سوى 20% تقريبا وهي مجموع الايرادات المحلية وهذا لا يكفي لتسديد فاتورة الرواتب التي تزيد على ال100 مليون دولار شهريا وكل هذا يقدم مؤشرات لازمة حقيقية في موضوع العجز في صرف الرواتب .

وتابع عبد الكريم يقول " واذا كان هناك موارد مالية سرية او محفوظات في حسابات خارج موازنة السلطة كان يلجاء لها عند الضرورة وهي احتياطات للطوارى فالموقف يختلف ومن يعرف ذلك من هم في السلطة وهذا لامر غير مكشوف كليا للمراقبين".

ويضيف عبد الكريم " لدينا صندوق الاستثمار الفلسطيني وتم بيع الكثير من استثماراته لتمويل عجز الموازنة في الاشهر الماضية وحتى قبل الانتخابات وذلك نتاج انخفاض قيمة المساعدات الدولية قبل اشهر عديدة مما خلق ازمة حقيقية في حينه حيث تفاقمت الى ان ظهرت على السطح بالشكل الذي نراه اليوم ونعود بالسؤال صندوق الاستثمارات فيه موارد ؟مع العلم ان محتواه كان حوالي مليار دولار فاذا عرفنا نستطيع حينها ان نجزم واذا قصرنا تحليلنا على ما هو مشاهد ومعروف فان الازمة حقيقية".

وردا على ما طرحه النائب نايف الرجوب حول انتهاء موازنة السلطة في 30 حزيران قال عبد الكريم ان الموازنة السنوية لم تقر اصلا وموازنة العام الماضي تاخرت خمسة شهور وكان من الواجب اقرار الموازنة الحالية في شهر تشرين ثاني ولكن ذلك لم يحدث والحكومة الحالية تسير وفق موازنة غير مقرة من قبل المجلس التشريعي.
اما د عادل سمارة وهو محلل وخبير في الاقتصاد السياسي فيذهب الى الاعتقاد بان الازمة مفتعلة فلم يتم الحديث عنها من قبل الانتخابات واي سلطة في العالم تعمل على الاحتفاظ باحتياطي من السيولة او البضائع لفترة 3-6اشهر ولكن ذلك لم يحصل وقد يكون ذلك من اجل الضغط السياسي ولا يوجد اي تفسير منطقي لعدم الحديث عن قصور المالي قبل الانتخابات فاذا لم يتكلموا عن الازمة لكي يعاد انتخابهم فهذه مشكلة واذا كانت الازمة مفتعلة فهنا ايضا مشكلة تتحملها السلطة السابقة .

واعرب د سمارة عن اعتقاده بوجود قرار سياسي بهدف الضغط على السلطة ومحاصرة حماس ويتابع القول " انا اعتقد ان هناك قرار سياسي تشارك به اسرائيل وامريكا للضغط على السلطة وتهميش ومحاصرة حركة حماس ".

اما النائب المستقل وعضو لجنة الموازنة في المجلس التشريعي السابق عبد الجواد صالح فيعتقد ان الازمة حقيقية وقديمة و قائمة قبل اجراء الانتخابات ولم تكن سرا وكان التهديد دائم من الدول المانحة والبنك الدولي في حين كانت المساعدات مشروطة بالاصلاح ومعالجة التضخم في التوظيف لان فاتورة التوظيف تمتص ما قيمته 100% من قيمة الدخل المحلي حيث كان البنك الدولي يجد صعوبة في تقبل الامر.

واضاف صالح " ان وزير المالية السابق فشل في تقليص فاتورة الرواتب رغم تأكيد فياض وزير المالية السابق عند اقرار موازنة 2003 انه سيعيد فاتورة الرواتب الى 60%من دخل السلطة المحلي ولكن ذلك لم يحدث واستمرت الترقيات والتعينات عدا عن العديد من الامور مثل فاتورة شركة كهرباء فلسطين في غزة دفعنا 175 مليون و140في 2004 ومئة مليون في 2005 اول 6 شهور ونحن ندفع حسب قدرة المولدات على الانتاج وليس على استهلاك المواطن ".

اما الخبير الاقتصادي د سمير حزبون رئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم فلا يرى ان الازمة مفتعلة داعيا الحكومة القادمة الى البحث عن مخارج وحلول واقعية .

واضاف كنت اعتقد ان الاخوة في غزة مثلا سيستثمرون رحيل الجيش الاسرئيلي عنها في خلق حالة من الاعتماد الذاتي وتطوير مصادر الاقتصاد هناك ولكني لم ارى شي من ذلك رغم مضي حوالي خمسة اشهر على رحيل الاحتلال ويرى ان المشكلة تكمن في عدم تحويل اسرائيل مستحقات السلطة.

ويضيف حزبون " ان هناك مشكلة طالما اسرئيل لا تحول المستحقات المالية للسلطة فننحن لدينا عائدات من مستحقاتنا لدى الجانب الاسرائيلي حوالي خمسين مليون وهي تغطي نسبة كبيرة من قيمة الرواتب الشهرية اضافة للدخل المحلي الذي يساعد على تسديد جزء من قيمة الرواتب الشهرية ولكن هذا وحده لا يكفي ولن نستطيع بناء مدرسة او مستشفى مثلا ولا موازنة تطويرية لدينا و ان المناخ السياسي ينعكس على الاقتصاد وانا شخصيا ومن خلال متابعتي الميدانية في بيت لحم مثلا كان التجار يتحدثون عن تراجع يصل الى 40%من حجم المبيعات نتاج الوضع الحالي ".