"أمان" يشدد على أهمية إتاحة المعلومات للمواطنين إعمالا بمبدأ الشفافية

رام الله- معا- أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) على أهمية إتاحة المعلومات للمواطنين من خلال إعمال مبادئ الشفافية بنشر الحكومة والمؤسسات العامة للقرارات والمعلومات والتدابير والسياسات، بما يساهم في بناء ثقة تبادلية بين المواطن ومؤسسات الدولة.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للحق في "الوصول إلى المعلومات"، الذي يصادف الثامن والعشرين من أيلول/ سبتمبر من كل عام.

كما طالب ائتلاف أمان الحكومة بالإسراع في إصدار تعليمات أو دليل إجراءات لنشر المعلومات العامة، تصنف فيه المعلومات العامة وفق معايير وضوابط محددة، وتوفر على إثره قاعدة بيانات رصينة وموثوق بها وسهلة، يتم أرشفتها إلكترونيّاً، ويحدد فيها على سبيل الحصر المعلومات السرية التي لا يجوز نشرها، تعمل على تسهيل عملية الحصول على المعلومة المطلوبة لمن يبحث عنها من جهة، وللقائم عليها من جهة أخرى.

ويشدد ائتلاف أمان على احترام حق المواطنين في اطلاعهم ووصولهم الى المعلومات، كون ذلك يمكن المجتمع من المشاركة في صنع القرار ومساءلة ومحاسبة صناع القرار أيضا، وتصريف المال العام تبعاً لمبادئ الحكم الرشيد، ولأهمية ذلك في تعزيز قيم النزاهة وإرساء أسس ومبادئ الشفافية، كونها أحد المطالب التي دعت لها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ كما يعتبر شرطا أساسيا لانضمام الحكومة الى مبادرة الحكومة المنفتحة، بالإضافة الى كونه مؤشرا أساسيا فيما التزمت به الحكومة الفلسطينية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وبشكل خاص التزامها بالهدف 16.10، الذي يهدف إلى ضمان وصول المواطنين إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية، إضافة لارتباطه جوهريا بعمل كافة القطاعات: كالصحة، والتعليم والمنح، والعمل والتوظيف، ومعاملات الأراضي، والقانون والقضاء، والموازنة العامة والنفقات والضرائب، منح الحج والعمرة، وتأثيراته على الجانب الحقوقي والخدماتي في المجتمع، مثل: الاتصالات والماء والكهرباء، بالإضافة الى الصحافة وحرية الرأي والتعبير والإعلام.

يؤكد ائتلاف أمان مواصلته الحوار الذي لطالما كان جزءا منه لأكثر من 18 سنة واستكمال الجهود الحثيثة والعمل مع كافة الشركاء الحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني للضغط على الحكومة بإصدار تشريعات تعنى وتؤمن بحق المواطن الفلسطيني بالوصول الى المعلومات بيسر وسهولة وبأقل التكاليف الممكنة، من أجل تعزيز الشفافية بالمجتمع الفلسطيني.