السلطة ترسل رسائل متطابقة حول جرائم الاحتلال

القدس - معا- بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير د. رياض منصور، الأربعاء، الموافق 28 سبتمبر 2022، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك مليشيات المستوطنين المسلحين، قتل وإصابة المدنيين الفلسطينيين، وتدمير الممتلكات المدنية، إلى جانب مواصلتها انتهاك حرمة الأماكن المقدسة، لا سيما المسجد الأقصى والحرم الشريف، منوها إلى أن استمرار إهمال مجلس الأمن لمحنة الفلسطينيين في ظل الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي غير الشرعي ونظام الفصل العنصري، وإفلات القوة القائمة بالاحتلال من العقاب يشجعها ويزيدها جرأة لمواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق، أشار منصور إلى الغارة العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق على مخيم جنين اليوم، والتي أدت إلى استشهاد أربعة فلسطينيين، عبد فتحي حازم ومحمد محمود علونة وأحمد نظمي علاونة ومحمد أبو نعاسة، إلى جانب إصابة 44 فلسطيني آخرين، العديد منهم في حالة حرجة بعد إطلاق قوات الاحتلال الذخيرة الحية عليهم. كما نوه منصور إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين الاخرين في أعقاب غارات إسرائيلية في الفترة الأخيرة، بما في ذلك، استشهاد الشاب الفلسطيني سعيد الكوني في 25 سبتمبر، ومحمد علي أبو كافية في 24 سبتمبر بالقرب من قرية جيت غربي نابلس، وحمادة مصطفى أبو جلدة، الذي استشهد في 11 سبتمبر متأثراً بجراحه التي أصيب بها في غارة إسرائيلية سابقة على مخيم جنين، والطفل الفلسطيني هيثم مبكر، 17 عام، قرب قرية بيتين شرقي رام الله.

وأشار منصور إلى أنه في الوقت الذي يعرض فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، من على المنبر العالمي، عبارات عن السلام، لم تتوقف، القوة القائمة بالاحتلال، عن اضطهادها للشعب الفلسطيني وعن استعمارها لأرضه، بل على العكس تقوم بتكثيف قهرها لشعبنا وترسيخ احتلالها بما في ذلك البناء المستمر للمستوطنات في انتهاك جسيم للقانون الدولي وازدراءً لمطالبات المجتمع الدولي الدائمة بوقف هذه السياسات والممارسات غير القانونية، وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، بما فيها القرار 2334، ومؤكدا على انتهاك إسرائيل كل قرار بشكل منفرد، إلى جانب انتهاكها لكافة التزاماتها كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، في ظل ثقتها الكاملة بالشلل الدولي المتواصل بشأن القضية الفلسطينية، الأمر الذي يضمن تهربها من المساءلة.

كذلك، لفت منصور الانتباه إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين برفقة قوات الاحتلال على الحرم الشريف في انتهاك للوضع التاريخي والقانوني القائم في هذا الموقع المقدس، مؤكدا على ضرورة إدانة هذه الاعمال واتخاذ الإجراءات لوقفها على الفور، ومشددا على أن القانون الدولي يحظر وبشكل صارم على القوة القائمة بالاحتلال تغيير التركيبة السكانية للأرض المحتلة وطابعها ووضعها وهويتها، وأكد على ضرورة تحميل إسرائيل المسؤولية عن جميع انتهاكاتها.

وفي الختام، أكد منصور على ضرورة ان يكون دعم القانون الدولي وضمان المساءلة من أولويات المجتمع الدولي كونها الركيزة الأساسية لإنقاذ الأرواح البشرية ورسم مسار قابل للتطبيق من أجل تحقيق سلام عادل ودائم يضمن اعمال حقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وتحقيق حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، ودعا مجلس الأمن مرة أخرى لتحمل مسؤولياته الواضحة والتحرك الفوري لتنفيذ قراراته من أجل انهاء هذا الاحتلال الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري ووضع حد لهذا الظلم التاريخي.