الصحة: سرطان الثدي شكّل 32% من الحالات المسجلة بين النساء

رام الله- معا- قالت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة إن سرطان الثدي يشكل حوالي 18% من مجمل أنواع السرطانات المسجلة في فلسطين، و32% من السرطانات المسجلة بين النساء، فيما تبلغ نسبة الإصابة 36 لكل مئة ألف امرأة.

جاء ذلك خلال مؤتمر شهر التوعية بسرطان الثدي الذي عقد في رام الله، برعاية وحضور وزيرة الصحة د. مي الكيلة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأضافت د. الكيلة أن سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات شيوعا في العالم، وبلغ عدد الحالات المسجلة عالميا في عام 2020 أكثر من مليوني حالة، كما سجل سرطان الثدي كالسبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان بين النساء، وتوفيت بسببه 685 ألف امرأة تقريباً في عام 2020.

وتابعت أن أسباب مرض سرطان الثدي غير معروفة تماماً، بل يرتبط حدوثه بمجموعة من العوامل التي تزيد خطر الإصابة به ومنها العامل الهرموني والتقدم في العمر والسمنة والتدخين، والعوامل البيئية إضافة الى الاستعداد الوراثي حيث إن وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي في الأقارب خاصة من الدرجة الأولى كالأم والأخت يزيد من خطر الإصابة به.

وقالت وزيرة الصحة إن عدم وجود أي عوامل خطورة لا يعني انعدام احتمالية الإصابة حيث أن نصف سرطانات الثدي تقريباً تصيب نساءً ليس لديهن عوامل خطر محددة، وعليه فإنه يتوجب على النساء فوق سن الأربعين التوجه لإجراء الفحص المبكر بغض النظر عن وجود عوامل خطورة، وذلك لضمان اكتشاف المرض وعلاجه في مراحله الأولية ما يزيد نسبة الشفاء من المرض.
وأشارت د. الكيلة إن أن فحص الماموغرام هو الفحص الأكثر فعالية في الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وبناء عليه فقد قامت وزارة الصحة بتوفير هذا الفحص مجانا في عدة مراكز موزعة جغرافيا في جميع أنحاء الوطن، وبالرغم من ذلك، لا يزال هناك عزوف من قبل النساء عن إجراء الفحص بشكل روتيني مما أدى إلى تشخيص أكثر من نصف حالات سرطان الثدي في فلسطين في مراحل متقدمة والذي ترتب عليه ارتفاع معدل الوفاة بسبب المرض.

وحضر المؤتمر مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين د. ريتشارد بيبركورن، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان دومينيك ألن، وستيفانيا كالفارو من الوكالة الإيطالية للتعاون الدولي، ووكيل وزارة الصحة د. وائل الشيخ، الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وصحة الأسرة د. كمال الشخرة، ومديرة معهد الصحة العامة د. رند سلمان، وعدد من مسؤولي المؤسسات ومقدمي الخدمات الصحية، والمدراء العامين ورؤساء الوحدات في وزارة الصحة.