الصالحي: وثيقة الاستقلال هي مرجعية منظمة التحرير والسلطة على حد سواء

نابلس- معا- قال النائب بسام الصالحي امين عام حزب الشعب الفلسطيني ان وثيقة اعلان الاستقلال هي مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة على حد سواء، والتمسك الواضح بهذه الوثيقة يعطي الزخم السياسي الكبير لنضال الشعب الفلسطيني ومواجهته للحلول احادية الجانب وآخرها خطة اولمرط او الحدود المؤقتة.

جاءت أقوال الصالحي في بيان صحافي اصدره الصالحي وحصلت "معا" على نسخة منه اوضح خلاله ان المباحثات مع قادة حماس قبل يومين في غزة كانت عميقة وبناءة وحددت نقاط التوافق ونقاط الخلاف، معتبرا ان وثيقة الاستقلال هي وثيقة استراتيجية لشعبنا سواء في اطار نضاله الوطني والسياسي او في اطار طابع النظام السياسي والديمقراطي التعددي وبناء الدولة العصرية.

واشار الصالحي الى ان وثيقة الاستقلال تعكس خلاصة تجربة طويلة للكفاح الوطني والعمل السياسي، وبالتالي فإنها ليست برنامجا خاصا لكتلة البديل او حزب الشعب، بقدر ما هي تكثيف لمجمل تجربة شعبنا وخبرته السياسية على مدار عقود ماضية.

وكشف الصالحي عن موقف كتلة البديل من الضغوطات الجارية حاليا على الشعب الفلسطيني، قائلا اننا ابلغنا الاخوة في حماس بموقف الكتلة وكافة اطرافها برفض اية ضغوطات خارجية اسرائيلية او غيرها ضد الشعب الفلسطيني وخياراته الديمقراطية، وقال ان الكتلة ستقف الى جانب حركة حماس ضد اية ضغوطات او ممارسات لفرض العقوبات عليه او السعي لافشال حكومته على خلفية ذلك، مشيرا الى ان هذا الموقف للبديل مبدأي وغير مرهون بالمشاركة في الحكومة او عدمها.

وأكد الصالحي على ان الموقف من وثيقة الاستقلال بإعتبارها مرتكزا اساسيا للعمل الفلسطيني لا ينتقص من المسعى لرفع سقف الموقف السياسي الفلسطيني كي يتجاوز نواقص الاتفاقات السابقة او الاداء التفاوضي الذي رافقها، مضيفا ان المهمة المباشرة الان امام شعبنا وقواه السياسية هي مواجهة مشروع الفصل الاسرائيلي احادي الجانب والدولة ذات الحدود المؤقتة، الامر الذي يتطلب العمل على عقد مؤتمر دولي للسلام، من اجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وختم الصالحي حديثه قائلا: ان برنامج الحكومة يجب ان ينسجم مع برنامج منظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ومرجعية السلطة الوطنية من جهة، وكذلك ضمان الانسجام مع مؤسسة الرئاسة والجهود المشتركة التي تقع على عاتق الرئيس ورئيس الحكومة.