الخليل.. وقفة تضامن مع الأسير أبو حميد والأسرى المرضى والمضربين

الخليل- معا- بدعوة من نادي الاسير الفلسطيني وهيئة شؤون الاسرى ولجان أهالي الاسرى وفعاليات محافظة الخليل، نظم اليوم وقفة دعم وإسناد للاسرى المضربين عن الطعام، رفضا لسياسة الاعتقال الاداري ومطالبين بالافراج الفوري عن الاسير ناصر ابو حميد والاسرى المرضى القابعين في سجون الاحتلال.

وشارك في الوقفة التي نظمت أمام مكتب الصليب الدولي في الخليل، حشد كبير من فعاليات المحافظة ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية وممثل محافظ الخليل قيس دعنا مسؤول الداءرة السياسية وبلدية الخليل وهيئة التوجيه السياسي واتحاد نقابات عمال فلسطين والمئات من طلاب مدرسة الحسين بن علي الثانوية وعلى رأسهم اعضاء الهيئة التدريسية ومدير التربية والتعليم وطاقم التربية والتعليم.

و طالب المنسق الاعلامي لنادي الأسير أمجد النجار في كلمته ، الجهات المختصة بالقيام بواجبها تجاه ملف الأسرى الإداريين، الذين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ16، وضرورة الافراج عن المعتقل أبو حميد، لخطورة وضعه الصحي، وتفشي مرض السرطان في جسمه.

وأوضح النجار في كلمته من خلال مراقبة الوضع الصحي للأسرى، اتضح أن مستوى العناية الصحية بالأسرى شديد السوء، فهو شكلي وشبه معدوم بدليل الشهادات التي يدلي بها الأسرى، وارتقاء شهداء من بينهم، وازدياد عدد المرضى منهم، وبشكل متصاعد، وتؤكد تقارير المؤسسات المحلية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وتهتم بشؤون الأسرى، أن علاج الأسرى بات موضوعاً تخضعه إدارات السجون الإسرائيلية للمساومة والابتزاز والضغط على المعتقلين، الأمر الذي يشكل خرقاً فاضحاً لمواد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة (المواد (29 و30 و31) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمواد (91 و92) من اتفاقية جنيف الرابعة)، والتي أوجبت حق العلاج والرعاية الطبية، وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم.

وفيما يتعلق بالاعتقال الاداري، أكد النجار على تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، دون تقديمهم للمحاكمة، وبدون الإفصاح عن التهم الموجهة إليهم، وبدون السماح لهم أو لمحاميهم بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة،
وتتذرع بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه،
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، لدرجة أن هناك من أمضى أكثر من أربع سنوات رهن الاعتقال الإداري.

وقال زياد أبو رموز في كلمة أهالي الاسرى:"نعبر عن قلقنا من الإهمال الطبي المتعمد بحق أبنائنا في سجون الاحتلال، لا سيما المحكومين بالمؤبدات، ونطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بمتابعة أوضاعهم، وتقديم العلاج اللازم لهم".

بدروه، قال مدير هيئة شؤون الاسرى والمحررين ابراهيم نجاجرة، إن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة من الوقفات المساندة للأسرى المرضى والمضربين عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الاداري مطالبا في الوقت نفسه الصليب الاحمر الدولي اخذ دوره الحقيقي في الافراج عن الاسير ناصر ابو حميد وايقاف سياسة الاعتقال الاداري المخالفة لكل القوانين الدولية.

فيما طالب المهندس يوسف الجعبري في كلمته باسم مؤسسات المحافظة بإنقاذ الاسرى المرضى وعلى رأسهم الاسير ناصر ابو حميد وضرورة تفعيل ملف الاعتقال الاداري لدى المؤسسات الدولية كونه اعتقال تعسفي حسب ما اقرته المواثيق الدولية. مناشدا كل الاحرار في العالم ان يكون لهم دور في كشف حجم الجرائم التي ترتكب بحق الاسرى داخل سجون الاحتلال.

وتخلل الوقفة ترديد الهتافات المشيدة بصمود الاسرى وموجهين التحية الى ابطال مدينة جنين ومخيمها.