الميزان يطالب بوقف العمل بعقوبة الإعدام وإلغائها من التشريعات الفلسطينية

غزة- معا- قال مركز الميزان لحقوق الانسان أن اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام يأتي مع استمرار إخفاق دولة فلسطين في الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام لعام 1989م، والتي انضمت إليه بتاريخ 18/3/2019م، حيث لم توائم فلسطين تشريعاتها الوطنية مع قواعد البروتوكول، القاضي بإلغاء العقوبة من التشريعات العقابية، انسجاماً مع المادة (1/2) من البروتوكول التي تُوجب على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية، وهو الأمر الذي لم تنجزه دولة فلسطين بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على انضمامها.

وأشار الميزان الى أن المحاكم الفلسطينية في قطاع غزة واصلت إصدار أحكام الإعدام، حيث أصدرت (52) حكماً بعد انضمام فلسطين للبروتوكول، من بينها (18) حكماً منذ بداية العام الجاري 2022، بينما أصدرت المحاكم الفلسطينية منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية (281) حكماً، من بينها (251) في قطاع غزة و(30) في الضفة الغربية، كما نُفذ (90) حكماً في القطاع، و(5) أحكام في الضفة الغربية.

يذكرأن الجهود الدولية المناهضة لعقوبة الإعدام تضاعفت، حيث صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سلسلة من القرارات التي حثت من خلالها الدول على الحد من العمل بعقوبة الإعدام، ومن عدد الجرائم التي يجوز المعاقبة عليها بالإعدام، ودعت الدول إلى الإعلان عن وقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغاء العقوبة، وأوصت الدول التي ألغتها إلى عدم إعمالها من جديد. إضافة إلى تدشين البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام، وتضمين عدم جواز التأخر في إلغائها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب المادة (6/6)، الأمر الذي وقعت عليه فلسطين بدون تحفظات.

وأكد مركز الميزان في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، على أن انضمام فلسطين للاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، يجب ألا يكون الهدف منه تعزيز المكانة السياسية والقانونية لدولة فلسطين المحتلة على المستوى الدولي فحسب، وإنما على المستوى الداخلي من خلال تمكين المواطن الفلسطيني من الانتفاع بتلك الاتفاقيات وتجسيدها في الواقع الملموس، الأمر الذي يتطلب الشروع فوراً في إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، وإجراء الانتخابات العامة، تمهيداً لإدماج اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الدولي عموماً في النظام القانوني الفلسطيني، وتعزيز مبدأ استقلال السلطة القضائية، باعتبارها من بين ضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.