"المنظمات الأهلية" تختتم ورش عمل تدريبية حول "النهج القائم على حقوق الإنسان"

رام الله- معا- اختتمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ثلاثة ورش عمل تدريبية حول " النهج القائم على حقوق الإنسان" والتي استهدفت العاملين/ات في المنظمات الأهلية والقطاع الخاص ووزارة الحكم المحلي والبلديات في قطاع غزة على مدار تسعة أيام في مدينة غزة ضمن مشروع "الشراكة الاستراتيجية 2" بالشراكة مع مؤسسة أكشن إيد – فلسطين "Action Aid".

وشارك في التدريب نحو 60 متدرباً ومتدربة من العاملين في المنظمات الأهلية، ومؤسسات القطاع الخاص والبلديات، واشتمل التدريب على عدة محاور منها التعريف بالنهج القائم على حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية وتعزيز المفهوم في إطار عمل منظمات المجتمع المدني، وتعميق فهم المشاركين للمبادئ والممارسات والسياسات التي تدعم النهج القائم على الحقوق في التنمية. مع التركيز على مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".

كما تم التعريف بالأدوات والآليات التي يمكن استخدامها لتسهيل تطبيق المناهج القائمة على الحقوق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة "SDGs"، وتطوير مهارات المشاركين في استخدام النهج القائم على الحقوق في تخطيط وتنفيذ وتقييم المشاريع والبرامج التي ينفذها الفاعلين المحليين من المنظمات الأهلية، والبلديات، والقطاع الخاص في مختلف القطاعات.

وأكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية على أن الهدف من هذه الورش التدريبية هو المساهمة في تطوير المنظمات الأهلية والقطاع الخاص والبلديات، وبناء قدرات العاملين/ت فيها حول المفاهيم الأساسية الخاصة بالنهج القائم على حقوق الإنسان، والذي يعتبر الإطار المفاهيمي لعملية التنمية المستدامة وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وحمايتها وفق المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وأشار الشوا إلى ضرورة أن ترتكز خطط وسياسات وعمليات التنمية على نظام الحقوق والالتزامات المقابلة لها والمنصوص عليها في القانون الدولي مؤكداً على أن ذلك يساعد في تعزيز استدامة العمل التنموي، وتمكين المواطنين أنفسهم - وخاصة الأكثر تهميشًا – من المشاركة في صياغة السياسات وتحقيق المساءلة المجتمعية.

ومن جهته أوضح فريق التدريب أن الهدف الرئيسي من التدريب هو تزويد المشاركين/ات بالمفاهيم الأساسية حول حقوق الإنسان الأساسية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المختلفة، وتعريف النهج القائم على حقوق الإنسان، وتطبيقها كمنهجية مبنية على احترام مبادئ ومعايير حقوق الإنسان في الهيكلية والبرامج والسياسات الخاصة بالمنظمات، وأكد الفريق على أهمية إدماج معايير ومبادئ حقوق الانسان في المنظمات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وفي مختلف المشاريع والبرامج.

ومن جانبهم أفاد المشاركون بأن هذه الورش التدريبية أكسبتهم المعلومات الأساسية حول أهم الاتفاقيات الدولية في حقوق الإنسان، وأهداف وخطة التنمية المستدامة للعام 2030، والتعرف على مبدأ" عدم ترك أحد عن الركب"، وآلية اتخاذ الإجراءات الفاعلة لإنهاء الفقر المدقع، والحد من التفاوتات، ومواجهة التمييز والتعرف على آليات تقديم إطار مفاهيمي يُمكن أصحاب الواجب وأصحاب المصلحة من استخدامه في سياق عملهم للوفاء بالتزاماتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب؛ بطريقة تُمكن من التقدم على المستوى الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.