وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في غزة دعما وإسنادا للأسرى المضربين

غزة- معا- نظّم مركز حنظلة للأسرى والمحررين بالتعاون مع وزارة الأسرى والمحررين والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الأربعاء، وقفة أمام مقر المندوب السامي للأمم المتحدة في مدينة غزة، وذلك دعمًا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وخلال الوقفة التي شارك فيها أهالي الأسرى والمعتقلين وعدد من قيادات فصائل العمل الوطني والإسلامي، قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين الرفيقة اكتمال حمد، إنّ "50 أسيراً يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، وهم يدركون أن هذه المعركة قاسية وطويلة في ظل تصعيد الاحتلال من إجراءاته وممارساته داخل السجون".

ولفتت حمد، إلى أنّ "الاحتلال يواصل بكل أساليب الضغط قطع الطريق أمام الأسرى المضربين لإنهاء إضرابهم، إمّا بعزلهم عن باقي الأسرى، أو التعتيم على أوضاعهم الصحية، فيما يواصل الأسرى والأسيرات جميعًا مقاومة عسف الجلاد الصهيوني بعزيمة لا تنكسر ولا تلين رغم كل أشكال التنكيل والقمع وسياسة الإهمال الطبي، وليس غريباً على هذا العدو المجرم الذي يعتقل الأطفال القصر والزهرات وكبار السن والمرضى، ويختطف الأم ويبعدها عن أطفالها، ويحرم الطالبة من الدراسة إما قتلاً بدمٍ بارد أو اعتقالاً، حيث يتلذّذ العدو بمعاناة الأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة، وليس غريباً عليه أن يُصعّد من ممارساته القمعية بحق الحركة الأسيرة، وينتهج سياسة الاعتقال الإداري بحق مناضلي شعبنا".

وتابعت حمد: "نقف اليوم اسناداً للحركة الأسيرة، وعلى طريق تصعيد المعركة المتواصلة ضد السجان الصهيوني، واستجابةً لنداء الأسرى المضربين، ولمواجهة قرار الاعتقال الإداري حتى إسقاطه، ونحتشد اليوم التحاماً مع أبطال الرد الثوري في الضفة وفي مخيم شعفاط الذين أعلنوا العصيان المدني ضد الاحتلال، ونقف اليوم في هذه الوقفة الإسنادية أمام مقر المندوب السامي، ضمن سلسلة الفعاليات المساندة والمتصاعدة المستمرة في القطاع دعماً وإسناداً للحركة الأسيرة، حيث يوجه هذا الحشد صرخةً غاضبةً هادرةً في وجه المؤسسات الدولية الصامتة وفي القلب منها مؤسسة الصليب الأحمر الدولي، وهيئة الأمم المتحدة".

وأكملت حمد: "جئنا اليوم لنؤكّد أنّ معركة الحركة الأسيرة، ومعركة الأسرى المضربين هي معركة شعبنا، وكل الوطنيين وأحرار العالم، وباسم الجبهة الشعبية وباسم مركز حنظلة للأسرى والمحررين المنبر الإعلامي لرفاقنا في فرع السجون، وباسم وزارة شؤون الأسرى والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" نؤكّد على فخرنا واعتزازنا بالأسيرات والأسرى الأبطال الذين يخوضون معركة الإرادات ضد السجان الصهيوني".

وحمّلت "الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين، وعن حياة الأسير المريض ناصر أبو حميد"، داعيةً "للتحرك الفاعل والعاجل لمختلف القوى السياسية وكافة مؤسسات العمل الوطني بهدف دعم ومساندة الأسرى الإداريين في معركة الاضراب المفتوح التي يخوضونها".

وشدّدت على أنّ "قضية الأسرى هي مسؤولية جماعية لا يجب أن يتهرب أحد منها، وهي قضية يجب أن تظل حاضرة، لذلك فإن تصعيد الحراك الشعبي والوطني والنضالي على كافة الصعد والاشتباك المفتوح مع العدو على مناطق التماس إسناداً للأسيرات والأسرى في السجون، أصبح أمراً ضرورياً وملحاً".

وأشارت إلى أنّ "الممارسات القمعية الصهيونية المتواصلة والممنهجة بحق الأسيرات والأسرى هي انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن الحق الإنساني للأسير والتي تعطي له كافة حقوقه لكونه أسير حرب ومناضل من أجل حرية شعبه وأرضه، وما يقوم به العدو الصهيوني من سياسات ممنهجة بحق الحركة الأسيرة وفي مقدمتها سياسة الاعتقال الإداري والتعذيب هي جريمة حرب تتنافى مع أبسط الحقوق الإنسانية ما يستدعي من المجتمع الدولي التدخل ليتحمل مسؤولياته لمساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمه. فسياسة الصمت هي بمثابة شراكة في الجريمة، أو تستر على هذه الجريمة".

وتابعت حمد: "نُعبّر عن تقديرنا العالي، للذين يبذلون جهداً متواصلاً في دعم ومساندة قضية الأسرى المضربين، من خلال المشاركة في الفعاليات والاعتصامات المختلفة، ونوجّه تحية التقدير لكل المتضامنين مع شعبنا الذين نزلوا للشوارع تضامناً مع الأسرى، والمساهمة في تسليط الضوء على سياسة الاعتقال الإداري الاجرامية"، داعيةً "مختلف المؤسسات النسوية محلياً وعربياً ودولياً إلى تركيز نضالها وجهودها وبرامجها في خدمة قضية الأسرى، وتسليط الضوء على سياسة الاعتقال الإداري، والمعاناة المستمرة التي يعاني منها الأسرى والأسيرات خاصة الأسيرة اسراء الجعابيص".

ولفتت إلى أنّ "هذه المؤسسات بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية والقانونية يمكن أن تساهم في تقديم ملف الأسرى للمؤسسات الدولية وفي مقدمتها محكمة الجنايات الدولية، والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب من ضباط وإدارة مصلحة السجون".

وفي كلمةٍ له، قال وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء الدين المدهون، إنّ "هذه الوقفة هي لنصرة الأسرى المضربين عن الطعام أمام هذه المؤسسة الدولية لنصرخ في وجه هذا العالم، وفي وجه هذا المجتمع الدولي الذي يدّعي الحرية والعدالة وحقوق وكرامة الانسان، فأين عدالتكم من الشعب الفلسطيني والأسرى المضربين عن الطعام؟. عدالتكم ينكشف زيفها عندما تشاركون في استمرار معاناة الأسرى المضربين عن الطعام".

وشدّد المدهون على أنّ "أوضاع الأسرى المضربين صعبة، وبعض المضربين بدأت تظهر عليهم علامات التعب والإعياء، وإدارة السجون تعزل الأسرى المضربين في أماكن غير صالحة للعيش الآدمي من أجل الضغط عليهم ووقف الإضراب".

ولفت المدهون إلى أنّ "أكثر من سجن أعلن الإضراب عن الطعام ليومٍ واحد في خطوة أولى لدعم الأسرى المضربين، في ظل أنّ أعداد الأسرى الإداريين قرابة 800 معتقل وهذا عدد كبير جدًا في ظل هذه السياسة التي أصبحت سيفًا مسلطًا على رقاب أبناء شعبنا".

وأكَّد المدهون على أنّ "الأسرى المضربين يدافعون عن كل المعتقلين الإداريين ولوضع حدٍ لهذه السياسة الظالمة، وأمام هذا الاجرام الصهيوني والصمت العالمي، ندعو كافة أبناء شعبنا لاستمرار حالة التواصل والالتفاف حول هؤلاء الأسرى الأبطال وصولاً لإعلان انتصارهم على السجّان".

أمّا الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، فأكَّد رئيس الهيئة صلاح عبد العاطي خلال كلمةٍ له في الوقفة، أنّ "اضراب الأسرى يأتي كردٍ واضح على سياسات الاحتلال الاجرامية بحق الأسرى الفلسطينيين، لا سيما وأنّ اعتقالات الاحتلال تطال الكل الفلسطيني ولا تستثني أحدًا وخاصة سياسة الاعتقال الإداري".

وبيّن عبد العاطي، أنّ "الاعتقال الاداري هو بمثابة جريمة حرب مكتملة الأركان يقترفها الاحتلال يوميًا، لذلك وبعد 18 يومًا من الاضراب، آن الأوان لتتحرّك دولة فلسطين وكل المؤسّسات لتدويل قضية الأسرى وفضح جرائم الاحتلال".

ودعا عبد العاطي "الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة التحرّك الفوري والجاد لوضع حدٍ لجرائم الاحتلال، ونقول لهذه المؤسسات: احذروا من هذا الإضراب لأنّ الاحتلال بدأ إجراءات غير مسبوقة بحق الأسرى المضربين".