القدس- خاص معا- يعاني قرابة 150 ألف فلسطيني، في مخيم شعفاط وبلدة عناتا ورأس خميس ورأس شحادة شرقي القدس المحتلة، من حصار خانق تفرضه قوات الاحتلال منذ أربعة أيام، في أعقاب مقتل مجندة إسرائيلية في عملية إطلاق نار استهدفت الحاجز المقام على مدخل المخيم.
وقالت مقررة لجنة القدس في المجلس الوطني جهاد أبو زيد، لوكالة معا، إن جنود الاحتلال توعدوا علانية بقتل سكان المنطقة التي يشملها الحصار، في حال لم يسلِّموا منفذ عملية حاجز شعفاط.
وتحدثت لـ معا، عن حالات تنكيل "وحشية" تعرض لها مواطنون، من بينهم مواطن كان في حالة صعبة ووصل الحاجز على حمالة فقد أجبروه على المشي واحتجزوه رغم حالته الصحية الصعبة.
ووصفت من يتوجه إلى حواجز الاحتلال التي تغلق مخيم شعفاط وبلدة عناتا ومحيطهما، لأسباب إنسانية وطبية طارئة بأنه "شهيد مع وقت التنفيذ" نظرا للمعاملة غير الإنسانية التي يعامل بها جنود الاحتلال المواطنين.
وتعرضت نسوة وأطفال لإعتداءات مختلفة على حواجز الاحتلال التي تحاصر الأهالي، ولا يسمح للحالات المرضية المزمنة بالعبور، وإذا سمح لها يستغرق ذلك عدة ساعات يمضيها المريض يعاني في وضع صعب.
وأكدت أبو زنيد في حديثها لغرفة تحرير معا، أن قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات مستمرة للأحياء والحارات الواقعة تحت الحصار، ولا يتمكن المواطنون من النوم بسبب إطلاق قنابل الغاز والمياه العادمة باتجاه المنازل.
وأخبرت أبو زنيد معا، أن قوات الاحتلال شددت من قمعها في أعقاب الدعوة للإضراب التي تجاوبت معها مدينة القدس وباقي مدن الضفة الغربية، تضامنا مع أهالي شعفاط والمناطق المحاصرة.
وحذّرت من خطورة الوضع الصحي في مخيم شعفاط، إذ لا يسمح الاحتلال لأصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وعلى وجه الخصوص المرضى الذين بحاجة إلى غسيل الكلى، وذوي الإعاقة.
واتهمت وكالة الغوث، بالتقصير، وقالت: إن الوكالة لم تدخل المخيم ولم تقدم شيئا، مشيرة إلى اتصالت قد جرت مع رئيس الوزراء محمد اشتية وممثلي المؤسسات الدولية وسفراء الدول الأوروبية، للضغط على إسرائيل لوقف "سياسة العقاب الجماعي" المفروضة على الأهالي.
كما أوضحت أبو زنيد، أن اتصالات تجري مع عضوي الكنيست أحمد الطيبي وأسامة السعدي، وأنه تم تقديم احتجاج "للعليا" الإسرائيلية، ويتم صياغة طلب استجواب لوزير الجيش الإسرائيلي حول ما يجري في شعفاط وعناتا.